تعد آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية أحد الأطر التنظيمية والإدارية التي تهدف لتحقيق التوازن ما بين مصالح الأطراف المتعددة في الشركة سواء الموظفين، المساهمين أو الإدارة أو حتى الدائنين وكذلك أصحاب المصلحة، كما تكتسب أهمية متزايدة بظل تلك التحديات المعاصرة المواجهة لبيئة الأعمال، وتساهم بتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة، والحد من كافة المخاطر السلوكية والإدارية، وهذا يدعم استدامة الشركات مع تعزيز القدرة التنافسية والحوكمة ذاتها محور حول آليات داخلية وخارجية تستخدم في ضمان حسن الإدارة مع ضبط الأداء، والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية
إن آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية أحد الأشياء الضرورية التي تعمل معاً وذلك لضمان توجيه الشركة ناحية الأداء الأمثل، والآليات الداخلية تشمل تركيب مجلس الإدارة مع آلية الرقابة على تلك الإدارة التنفيذية وسياسات الإفصاح والشفافية وكذلك نظام المراجعة الداخلية واللوائح الداخلية التي تحدد الصلاحيات والمسؤوليات.
أما بالنسبة إلى الآليات الخارجية فهي تتمثل بدور المساهمين وكذلك الأسواق المالية والمراجعة الخارجية والجهات التنظيمية الحكومية والضغوط التنافسية بالسوق ووسائل الإعلام، تلك التي تجبر الشركة على الالتزام بالمعايير الخاصة بالحوكمة.
وهكذا تتكامل تلك الآليات في سبيل توفير بيئة تنظيمية تضمن عدم تضارب المصالح وتعزز حماية حقوق المساهمين وتدعم الثقة بأداء الشركة بالإضافة إلى سلامة قراراتها.
هل حوكمة الشركات مهمة لنجاح مشاريعك في المملكة؟
إن عرفت الشيء الذي تقدمه إليك حوكمة الشركات لأعمالك وشركتك، فإنك تتأكد من أهمية تطبيقها بشكل كامل لأنها تؤدي لازدهار الشركة وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، وإليكم الأهمية:
- تعزز الشفافية عبر تقديم بيانات دقيقة بشأن أصحاب المصلحة وتضمن مصداقية المعلومات التي يتم تقديمها للمستثمرين وهذا يعزز الثقة بأداء الشركة.
- وجود نظام محاسبي يناسب جميع الأطراف التي لها صلة بالشركة على قراراتها وأدائها.
- بناء العلاقات المتينة مع العملاء والمساهمين عبر الالتزام بممارسات الشفافية والوصول إلى أعلى المعايير.
- تعزيز كفاءة العمليات الإدارية مع ضبط الأداء وتقليل المخاطر بالإضافة إلى المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تحديد الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة من خلال استخدام الموارد بشكل أمثل مع تعزيز التوازن ما بين المسؤولية الاجتماعية والربحية.
مبادئ حوكمة الشركات
بعد الحديث عن آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية سنذكر لكم الآن ما هي مبادئ حوكمة الشركات والتي تتلخص في الآتي:
- المساءلة وهنا يقصد بها مسؤولية مجلس الإدارة أمام أصحاب المصلحة والمساهمين وسيادة القانون وتعزيز الشفافية.
- الشفافية وهنا يقصد بها إتاحة العمليات المالية والسجلات بشكل واضح ودقيق وذلك لضمان الثقة مع سهولة الفهم.
- العدالة وهي الإنصاف والتنوع بمجلس الإدارة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكافة الأعضاء بصنع القرار.
- المسؤولية أي التزام مجلس الإدارة بالرقابة بشكل مستمر والعمل بنية حسنة لتحقيق مصالح الشركة.
- التواصل أي تشجيع النقاشات الشاملة في سبيل اتخاذ القرارات المتوازنة التي تخدم المصلحة العامة.
- الاستجابة وهي التعامل بشكل سريع مع الأزمات وذلك في سبيل ضمان ثقة الأشخاص أصحاب المصلحة.
- الكفاءة أي أداء المهام بشكل فعال ومراعاة الأثر البيئي بالإضافة إلى التحول الرقمي.
- المساواة والشمول لضمان المشاركة المتساوية لكافة الأعضاء مع تعزيز ثقافة التنوع.
الفرق بين الحوكمة الداخلية والخارجية للشركات
يرغب الكثيرون في التعرف على الفرق بين آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية ويتضح لنا بأن الحوكمة الداخلية تهتم بالإجراءات والهيكل التنظيمي الداخلي لضمان تحقيق المساءلة والشفافية داخل الشركات، ومنها دور مجلس الإدارة واللوائح الداخلية وجوانب الحوكمة.
أما الحوكمة الخارجية فتتمثل في الأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية والقوانين، وهي تكون مثل المستثمرين والسوق المالية وتؤثر على الشركة وأدائها من الخارج، ولكن كلاهما يتكاملان ويخضعان لقوانين وأحكام نظام الشركات السعودي.
كيف تستفيد من حلول التصنيف في تفعيل آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية؟
إن تواصلت مع شركة حلول التصنيف تستطيع أن تحصل على الاستشارات المتخصصة بشأن حوكمة الشركات الداخلية والخارجية وتساعدك بتطبيق أنظمتها ومبادئها بشكل فعال وذو كفاءة عالية، بالإضافة إلى تقييم أنظمة الحوكمة المتواجدة بشكل حالي مع تقديم التوصيات لتحسين أدائها.
وهذا يعزز آليات حوكمة شركتك ويمكنك من تحقيق النجاح المستدام لها، وفريق العمل لدينا يقدم إليك حلولاً متكاملة لأي تحديات تواجهها في تطبيق الحوكمة بشركتك ويضمن لك الاستمرارية بالتطوير عبر تحديث السياسات حسب المتغيرات التشريعية وتدريب الكوادر الإدارية، وليس هذا فقط بل أنها تقدم إليك قيمة مضافة لشركتك لتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتحسين الكفاءة التشغيلية والعمل على تقليل المخاطر القانونية.
أهداف حوكمة الشركات في السعودية
تهدف حوكمة الشركات لتعزيز الثقة بسوق الأعمال وكذلك دعم الاقتصاد الوطني من خلال إطار تنظيمي يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق الأشخاص أصحاب المصلحة، ولقد أوضح نظام الشركات مع لائحة حوكمة الشركات مجموعة أهداف أهمها ما يلي:
- تعزيز الشفافية بضمان تقديم المعلومات الدقيقة المحدثة للشركة وتمكين المستثمرين بأن يتخذوا القرارات المبنية على تلك البيانات.
- حماية حقوق المساهمين بضمان معاملتهم بمساواة وتسهيل مشاركتهم بالقرارات الجوهرية مع التصويت بالجمعيات العامة.
- تعزيز الرقابة الداخلية بتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية والعمل على وضع آليات تكون فعالة للتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية.
- ضمان العدالة والإنصاف بمنع تضارب المصالح بالشركة وحماية حقوق الأشخاص أصحاب المصالح من الموردين والموظفين والدائنين والعملاء.
- رفع كفاءة الشركات وأدائها بتحسين جودة الإدارة وتعزيز القدرة على تحسين الاستدامة ومواجهة المخاطر.
شروط حوكمة الشركات
ذكرنا آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية ولكن ما هي الشروط التي تلزم لحوكمة الشركات وهي كالتالي:
- وجود مجلس للإدارة يكون فعال بتحديد عدد مناسب من الأعضاء وتواجد بعض الأعضاء المستقلين للحيادية، وليس هذا فقط بل أن الأمر يتطلب وضوح الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالمجلس.
- الفصل ما بين السلطات يتم ذلك عبر فصل المنصب الذي يقوم به مجلس الإدارة عما يقوم به الرئيس التنفيذي في حالة كان هذا يجدي بالنفع مع تجنب تركيز القرارات بيد شخص واحد أو حتى جهة واحدة.
- الشفافية والإفصاح بالكشف عن تلك المعلومات المالية وغير المالية بشكل واضح ودقيق والالتزام بالتقارير المالية والمحاسبية والإفصاح عن جميع المكافآت.
- حماية حقوق المساهمين بتمكين المساهمين بممارسة حقوقهم ومعاملتهم بشكل عادل وتوفير المعلومات اللازمة إليهم بالوقت المناسب.
- إنشاء لجان تكون متخصصة بالشركة مثل لجنة المكافآت والمراجعة والحوكمة والترشيحات.
متطلبات الحوكمة الخارجية
توجد بعض المتطلبات للحوكمة الخارجية تفرض على الشركات وتكون من الجهات الخارجية سواء السوق المالية، الجهات الرقابية، الدائنين، المراجعين الخارجيين وكذلك المؤسسات المالية، وإليكم المتطلبات:
- متطلبات تنظيمية وقانونية مثل الامتثال لوائح هيئة السوق المالية وتشريعات الحوكمة والالتزام بقوانين حماية المستهلك ومكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وحماية المنافسين.
- متطلبات الإفصاح والشفافية لتقديم التقارير المالية الدورية بشأن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة والهيكل الإداري ومكافآت أعضاء المجلس واستخدام المعايير المحاسبية المعتمدة.
- متطلبات الجهات الرقابية وهي تشمل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والبنك المركزي وتعيين عدد أعضاء مستقلين بشكل كافٍ وتقييم سنوي خاص لأداء المجلس.
- متطلبات المراجعة الخارجية عبر تعيين مراجع الحسابات الخارجي المستقل الذي يكون مسجلًا في الجهة المنظمة والعمل على توفير البيانات والمعلومات بشكل كامل للمراجع والالتزام بالنتائج.
- متطلبات الدائنين والبنوك عبر الالتزام بشروط التمويل وتوفير الضمانات المناسبة والتقارير الدورية بشأن الوضع المالي وتقديم البيانات المالية الدقيقة للبنوك.
الأساس النظامي للفرق بين حوكمة الشركات الداخلية والخارجية
تحدثنا عن آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية والآن سنذكر لكم الأساس النظامي ما بين حوكمة الشركات الداخلية والخارجية وهو كالتالي:
| وجه المقارنة | الحوكمة الداخلية | الحوكمة الخارجية |
| مصدر القواعد | الشركة نفسها. | الجهات التنظيمية الحكومية. |
| الأساس النظامي | اللوائح والسياسات الداخلية بالإضافة إلى النظام الأساسي. | الجهات الرقابية ونظام الشركات ولوائح هيئة سوق المالية. |
| درجة الإلزام | ملزمة بشكل داخلي بما لا يخالف النظام. | ملزمة قانونيًا ولا يتم تعديلها من الشركة. |
| الهدف | تحسين الإدارة والرقابة بالشركة. | حماية المستثمرين والسوق مع ضمان الامتثال القانوني. |
المخاطر القانونية في حال ضعف الحوكمة
إن المخاطر القانونية عند ضعف الحوكمة تتمثل بالمساءلة القانونية عبر الدعاوى القضائية وكذلك الغرامة، وإليكم تفاصيل المخاطر القانونية:
- يزيد ضعف الحوكمة من تلك المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية وبالتالي يؤدي لفرض العقوبات والغرامات والتحقيقات نظرًا لانتهاك القوانين.
- يؤدي ضعف الحوكمة لعدم الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية وبالتالي يعرض الشركة للإجراءات التنظيمية والقانونية.
- يفتح ضعف الحوكمة بابًا للممارسات غير السليمة سواء التداول وفق المعلومات الداخلية أو الفساد أو الاحتيال وبالتالي يؤدي لخسائر وعقوبات مالية.
- ترتبط الممارسات السيئة بشأن الحوكمة بالدعاية السلبية والفضائح وهذا يضر سمعة الشركة ويؤثر عليها بالسلب.
- قد يؤدي أيضًا سوء الإدارة والقرارات غير المدروسة لضعف الرقابة والتدهور المالي.
فوائد تطبيق حوكمة الشركات الداخلية والخارجية
أصبح الجميع الآن يعرف آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية ولكن ما هي فوائد تطبيق الحوكمة؟ إليكم التفاصيل:
- ضمان تقديم معلومات مضمونة ودقيقة للمستثمرين وأصحاب المصالح وتحديد المسؤوليات والصلاحيات.
- تحسين عمليات صناعة القرار ورفع كفاءة جميع العمليات الإدارية مع تحديد أهداف واضحة للشركة.
- جذب الاستثمارات الجديدة مع زيادة ثقة المستثمرين عبر ممارسات شفافة وفعالة بالإضافة إلى تسهيل جمع رأس المال بتعزيز الجدارة المالية.
- بناء العلاقات المتينة مع المساهمين والعملاء والمجتمع، وليس هذا فقط بل إن الأمر يتضمن تحصين سمعة الشركة مع زيادة قدرتها في الاحتفاظ بالعملاء.
النصائح القانونية لتطبيق حوكمة الشركات الداخلية والخارجية بفعالية
حتى يتم تطبيق حوكمة الشركات بشكل فعال فإن هذا بحاجة إلى بعض النصائح التي يجب أن توضع بعين الاعتبار وهي كالتالي:
- تحديد المسؤوليات والأدوار بوضع تقسيم واضح يخص مسؤوليات مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية.
- إنشاء لجان داخلية ومنها لجنة المخاطر والتدقيق والمكافآت التي تعزز الرقابة الداخلية.
- تحديد آلية واضحة وذلك للإفصاح عن جميع المعلومات المالية وغير المالية وهذا يضمن الثقة والشفافية.
- تعزيز ثقة المسؤولين ووضع مدونات سلوك مع ربطها بتقييم الأداء.
- الالتزام التام باللوائح والقوانين المحلية والدولية.
- معاملة كافة المساهمين بمساواة لضمان حقوقهم.
- إنشاء قنوات اتصال فعالة مع أصحاب المصلحة والمساهمين.
- الاستعانة بشركات التدقيق لضمان المصداقية في التقارير المالية.
الأسئلة الشائعة
ماذا يقصد بآليات الحوكمة الداخلية؟
يقصد بها مجلس الإدارة الفعال وأنظمة الرقابة الداخلية ولجان المراجعة والترشيحات، والمكافآت وتقييم الأداء الدوري ونظام تفويض الصلاحيات.
لماذا تحتاج الشركات للحوكمة الداخلية؟
وذلك لأن القوانين الخارجية لا تغطي التفاصيل اليومية في عمل الشركة، ولهذا تكملها الحوكمة من خلال الآليات التشغيلية التي تضمن لك تطبيق القواعد بشكل فعلي في الشركة.
هل تنجح الشركات بالحوكمة الداخلية دون الخارجية؟
بالطبع لا أي شركة بحاجة لمزيج من الحوكمة الداخلية مع الحوكمة الخارجية وهذا لضمان الامتثال القانوني وحماية المساهمين والشفافية.
إن آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية هي ركيزة أساسية تضمن استدامة الشركات وشفافيتها وتعزز قدرتها في مواجهة التحديات المالية والقانونية والإدارية، وهذا لأن الآليات الداخلية توفر الإطار المنظم لإدارة الشركات وتعزز الفاعلية التشغيلية والرقابة، أما الآليات الخارجية فهي تشكل مظلة تشريعية تضمن التزام الشركات بجميع القوانين مع حماية حقوق المستثمرين، وحينما تتكامل تلك المنظومات معًا فإن بيئة الأعمال تكون مستقرة وتعزز الثقة.
