تعتبر تعليمات الفحص الضريبي من أهم المعلومات التي تركز عليها الشركات والمنشآت لضمان سلامة التعاملات المالية والضريبية، خصوصًا في ظل التطور المستمر في الأنظمة الضريبية وطرق المراجعة التي تعتمدها الهيئات حديثًا، ومع استمرار تطور الدور الرقمي واعتماد الجهات المعتمدة على أساليب أكثر دقة، أصبحت جميع الشركات والمنشآت بحاجة إلى فهم واضح لتلك التعليمات والعمل بها لضمان التزامها القانوني وتجنب أي مشكلات قد تؤثر على الوضع المالي أو القانوني مستقبلًا.
تعليمات الفحص الضريبي
تعتبر تعليمات الفحص الضريبي أداءً رئيسيًا لضمان امتثال ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمنشآت بالقوانين الضريبية المعتمدة، وذلك يعزز بشكل أساسي الشفافية المالية للشركة، وتشمل التعليمات عدة نقاط تتمثل فيما يلي:
- الحصول على السجلات والمستندات الرسمية: حيث يجب على الشركة أن توفر الفواتير والدفاتر المحاسبية اللازمة للهيئة للتحقق من صحة الإقرار الضريبي.
- اشعار الفحص: يتم اخبار الشركة بموعد الفحص والفترة الضريبية المشمولة، وقد يتم إجراء الفحص بشكل مفاجئ إذا تم تأكيد عدم التزام الشركة.
- التقييم والاعتراض: يمكن للهيئة أن تقوم بإصدار تقييم ضريبي في حال وجود فروقات، ويحق للمنشأة الاعتراض خلال فترة زمنية محددة.
- الاحتفاظ بالسجلات: يجب أن يتم حفظ المستندات والسجلات الضريبية لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، وذلك لتسهيل المراجعة مستقبلًا.
تهدف تلك التعليمات إلى ضمان الالتزام والتقليل من المخاطر القانونية والمالية، مما يساعد الشركة على إعداد ملفاتها بشكل دقيق وواضح ويعزز جاهزيتها لعمل الفحص الضريبي، مع الاستعانة بخدمات شركة حلول التصنيف المتخصصة.
لماذا الفحص الداخلي للضريبة أصبح ضرورة؟
الفحص الداخلى لضريبة القيمة المضافة أصبح خطوة رئيسية لا يمكن للمؤسسة تجاهلها، خصوصًا وإن كانت المؤسسة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، الهدف من الفحص يكمن في اكتشاف الأخطاء قبل أن تكتشفها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مما يمنح المنشأة فرصة لتصحيح هذه الأخطاء قبل الوقوع في المخالفات والعقوبات القانونية، كما يجب معرفة تعليمات الفحص الضريبي جيدًا حتى تتم عملية الفحص بشكل سلس وسريع.
من الأخطاء الشائعة التي يتم اكتشافها أثناء الفحص الداخلي
بعد أن تعرفنا على تعليمات الفحص الضريبي، يمكن معرفة أن هناك بعض الأخطاء التي تكتشفها المؤسسة أثناء قيامها بالفحص الداخلي، حيث يساعد هذا الفحص على سد الفجوات في الإقرارات الضريبية والتأكد من تطابق هذه الإقرارات مع الفواتير، كما يساعد المؤسسة في التحقق من العقود وكشف مدى التزامها بالمعايير الضريبية المعترف بها، ويمكن تلخيص الأخطاء الشائعة فيما يلي:
- حساب ضريبة بشكل خاطئ ومسجل في العقود.
- تصنيف غير صحيح للعملاء والموردين.
- نقص في الفواتير.
- عدم التناسق بين الفواتير ولوائح الفوترة الإلكترونية.
المؤشرات الشائعة التي تؤدي إلى فحص من هيئة الزكاة
تم الكشف عن أهم المؤشرات التي تؤدي إلى قيام هيئة الزكاة والضريبة بإجراء فحص ضريبي للمنشأة، تستخدم هذه المؤشرات على مجموعة من البيانات التي يتم تحليلها من خلال الإقرارات والفواتير الإلكترونية والسلوك الضريبي العام للمنشأة، وأبرزها:
- التغيير السريع في الالتزامات الضريبية: إذا توقفت المؤسسة عن دفع الضريبة أو قامت بتغيير الإقرارات بدون تبرير، فسوف يؤدي ذلك إلى فحص.
- عدم التناسق بين الإقرارات والفواتير الإلكترونية: ففي هذه الحالة لا تتوافق الفاتورة مع الإقرار، وتكتشفها الهيئة بسهولة.
- الإكثار من التعديل في الفواتير أو إلغائها فور إصدارها: الاستخدام المتكرر أو التغييرات الكثيرة على الإشعارات الدائنة بعد إرسال الفاتورة تثير اهتمام الهيئة.
- عدم التوافق بين الإيرادات المصرح بها وما هو موجود في الأنظمة: حيث تتمكن الهيئة من الربط بين هذه الإيرادات بعدة مصادر، وفي حال تعارض أي منها قد يؤدي إلى قيام الهيئة بإجراء فحص ميداني ومكتبي للمؤسسة.
- تطبيق الضريبة بشكل خاطئ وفقًا للعميل: تطبق بعض المؤسسات الضريبة على الجهات المعفاة مثل الجهات الدبلوماسية والحكومية، أو تتجاهل تطبيقها على من هم خاضعين للضريبة بالفعل.
أبرز النقاط التي يجب مراجعتها أثناء الفحص الداخلي لضريبة القيمة المضافة
بعد توضيح تعليمات الفحص الضريبي، يمكن التركيز على بعض النقاط التي يتم مراجعتها أثناء قيام الشركة بالفحص الداخلي لضريبة القيمة المضافة، وتشمل:
- التأكد من مطابقة الفواتير مع الإقرارات الضريبية، ومراجعة إجمالي الفواتير المستلمة والمصدرة.
- التأكد من صحة المعالجة الضريبية.
- التأكد من مطابقة بيانات البوابة الإلكترونية للهيئة مع السجلات المحاسبية بالمنشأة.
- مقارنة الفواتير مع دفتر الأستاذ العام.
- التأكد من وجود خصم الضريبة المدخلة وهل تُطبق على المصاريف المؤهلة فقط، مع وجود إثبات بأن المصروف مرتبط بالنشاط التجاري.
- مراجعة المعاملات الخاضعة أو المعفاة بنسبة صفر.
خطوات عملية لتجهيز المنشأة قبل فحص ضريبة القيمة المضافة
يجب معرفة تعليمات الفحص الضريبي وكيفية إجراء الهيئة للفحص من خلال أفضل مكتب خدمات ضريبة القيمة المضافة، وهناك خطوات أساسية لتجهيز المنشآت قبل إجراء الفحص، وتشمل:
- الحفاظ على المستندات: يجب أن تكون منظمة وحديثة وسهلة الوصول إليها، بما يقلل الوقت والجهد أثناء الفحص ويقلل المخاطر.
- إجراء المطابقة الدورية بين الفواتير والسجلات المحاسبية: القيام بمراجعات شهرية للتأكد من تطابق البيانات مع الفواتير الإلكترونية المقدمة للهيئة.
- استخدام أدوات مؤتمتة للالتزام بضريبة القيمة المضافة: عبر الاعتماد على برامج محاسبية وفوترة إلكترونية لتعزيز الدقة والشفافية.
- تدريب فرق الضرائب والمالية: التأكد من فهم الفرق للوائح الضريبية وكيفية تطبيقها بشكل صحيح.
- الاستعانة بخبير ضرائب في حال ظهور قضايا معقدة: استشارة المتخصصين لتجنب الوقوع في الأخطاء والغرامات.
- إجراء عملية تدقيق داخلي مستمرة: مراجعة الالتزام بضريبة القيمة المضافة بشكل دوري لاكتشاف الأخطاء قبل إجراء الفحص الرسمي.
كيف تُسهّل حلول التصنيف إعداد الامتثال لفحص ضريبة القيمة المضافة
تساعد شركة حلول التصنيف المؤسسات في فهم تعليمات الفحص الضريبي ومساعدتهم في الامتثال للقوانين اللازمة لإتمام عملية الفحص بشكل سلس وسريع، وذلك يتم كما يلي:
- تساعد حلول التصنيف الشركات على تخزين وتوليد وإرسال الفواتير الإلكترونية التي تتوافق مع متطلبات الهيئة بشكل تلقائي، مما يقلل الأخطاء اليدوية ويضمن تسجيل الفواتير بشكل صحيح وسهل.
- تساعد المؤسسة على حساب الضريبة بشكل صحيح على العمليات المباشرة، مما يقلل مشاكل عدم التوافق بين التقارير ويساعد ذلك أيضًا على تقديم تقارير دقيقة جاهزة للفحص.
- تقوم الشركة بتذكير المؤسسة بموعد إجراء الفحص الضريبي لمساعدتها على تجنب التأخير ودفع الغرامات.
- تساعد المؤسسات على فهم وإدارة وحفظ المستندات الضريبية والفواتير والعقود في مكان واحد منسق ومنظم، يسهل استرجاعها خلال عملية الفحص.
- تقديم دعم وإرشاد عبر توفير خبراء استشاريين متخصصين في الضرائب، مما يسهل على المؤسسة التعامل مع القواعد الضريبية وتحسين عملياتها.
- توفير لوحة معلومات تفاعلية وسهلة توفر رؤية واضحة للضريبة المستحقة والائتمانات الضريبية اللازمة والموقف الضريبي العام.
الإطار القانوني والجهات المسؤولة عن الفحص الضريبي (ZATCA)
يُعتبر الإطار القانوني للفحص الضريبي في السعودية أساسًا لضمان امتثال الشركات بالأحكام الضريبية المعترف بها وتنظيم إجراءات الفحص بشكل شفاف وعادل، حيث تعتبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة كافة عمليات الفحص الضريبي للمؤسسات والإشراف على تحصيل الضرائب، مع ضمان التزام المكلفين بجميع القوانين والقواعد والأنظمة، ومن أهم مسؤوليات الهيئة ما يلي:
- المراجعة الدقيقة للإقرارات والسجلات الضريبية والتأكد من وضوحها ودقتها وصحتها.
- إصدار التقييم الضريبي في حال وجود أي أخطاء أو فروقات.
- الإشراف على واجبات وحقوق المكلفين، بما في ذلك حق الاعتراض على التقييم خلال المهلة النظامية المحددة.
- تقديم إرشادات وتوجيهات للشركات والمؤسسات لضمان الالتزام بالقوانين والتقيد بالأنظمة المعتمدة.
أنواع الفحص الضريبي في السعودية
تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة أنواع من الفحص لضمان التزام الشركات والأفراد بالأنظمة المعتمدة، وتشمل ما يلي:
الفحص المبدئي
فحص أولي يهدف إلى مراجعة الدفاتر والإقرارات الضريبية بشكل سريع للتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو فروقات، وغالبًا يكون ضيق النطاق كما يحدد مدى الحاجة لإجراء فحص أعمق.
الفحص المفاجئ
يتم بدون إخطار المؤسسة، وذلك في حال وجود دلائل على عدم التزامها بالقوانيين أو تلاعبها بالبيانات، ويكشف المخالفات ومحاولات التهرب الضريبي.
الفحص التفصيلي
يشمل المراجعة الدقيقة للسجلات والفواتير والمعاملات المالية وتقييم صحة الإقرار الضريبي، ويتم عادة في مقر المؤسسة أو أحد مكاتب الهيئة، ويستغرق وقتًا طويلًا وفق الفترة الزمنية المحددة للفحص.
الفحص الإلكتروني
يعتمد على تحليل السجلات الرقمية والبيانات الإلكترونية، خصوصًا مع التوسع في الرقمنة والفوترة الإلكترونية، ويسمح بالكشف عن المخالفات بسرعة ودقة أكبر بدون الحاجة للفحص الميداني.
معايير اختيار المنشآت للخضوع للفحص الضريبي
تسعى الهيئة إلى تحديد المنشآت التي ستخضع للفحص بناءً على معايير دقيقة لضمان الفحص العادل والفعال، وتشمل:
- حجم المعاملات المالية: الشركات ذات النشاط التجاري الكبير أو المعاملات الضخمة أكثر عرضة للفحص لضمان صحة الإقرار الضريبي.
- القطاعات ذات المخاطر العالية: مثل المقاولات، التجارة الإلكترونية، والاستيراد والتصدير، تتطلب مراقبة مستمرة ودقيقة.
- التاريخ الضريبي للمنشأة: المنشآت التي سبق لها ارتكاب أخطاء أو مخالفات في الإقرارات الضريبية تدرج ضمن قائمة الفحص الدوري أو المفاجئ.
- الامتثال والإفصاح الضريبي: الشركات الملتزمة بالقوانين تقل احتمالية خضوعها للفحص المفاجئ مقارنة بالمنشآت غير الملتزمة.
- التناقض والاختلاف في البيانات: أي فروقات كبيرة بين الفواتير الإلكترونية والدفاتر تجعل الشركة مؤهلة للفحص التفصيلي.
ولتجنب إجراء فحص مفاجئ ومستمر يتم الاعتماد على شركة حلول التصنيف التي تساعد المؤسسات على فهم تعليمات الفحص الضريبي والخضوع له بشكل سلس وسريع.
الإجراءات المتبعة من تاريخ الإشعار بالفحص حتى البدء
بعد الفهم الواضح والدقيق لـ تعليمات الفحص الضريبي، يمكن تلخيص الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة منذ إشعار الشركة بموعد الفحص حتى بدايته، حيث يتم وضع مجموعة من الإجراءات لضمان سير عملية الفحص بشكل سهل وآمن، وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:
- حصول الشركة على إشعار رسمي بموعد وتاريخ الفحص.
- تجهيز السجلات والمستندات وترتيبها بشكل منظم لضمان جاهزيتها.
- تحديد موعد الفحص والموقع، والذي يتم غالبًا إما في مقر المنشأة أو في أحد مكاتب الهيئة.
- المراجعة الأولية قبل بداية الفحص الرسمي للتأكد من اكتمال المستندات وتحديد نطاق الفحص.
- البدء بالفحص الفعلي بعد استكمال المستندات والاستعدادات وفق الخطة المحددة، ويشمل ذلك التحقق من المعاملات المالية والإقرارات.
دور تفويض فريق الفحص الضريبي وصلاحياته
إن عملية تفويض فريق الفحص الضريبي تعتبر ذات دور هام ورئيسي في تيسير وتنظيم عمليات وإجراءات الفحص الضريبي للمؤسسة، تمنح الهيئة للفريق إمكانية الفحص مع بعض الصلاحيات المحددة للقيام بمجموعة من المهام بفعالية، ويشمل دور هذا الفريق وصلاحياته ما يلي:
- الاطلاع على المستندات والسجلات والفواتير والدفاتر المحاسبية والضريبية.
- إجراء التحليلات والفحوصات اللازمة واستخراج المخالفات والفروقات وفقًا لنوع الفحص.
- التأكد من مدى التزام المؤسسة بالأنظمة والقوانين الضريبية.
- التواصل المباشر مع المكلفين بالفحص لضمان دقة المعلومات واستكمال المستندات اللازمة.
- إصدار التقارير الأولية والملاحظات التي توضح المخالفات المحتملة قبل رفع التقييم النهائي للهيئة.
التسوية الودية للمخالفات والغرامات الضريبية
المقصود بالتسوية الودية للمخالفات والغرامات الضريبية هو اتباع إجراء تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحل النزاع مع المكلفين بشكل ودي بدلاً من اللجوء إلى الهيئة القضائية، تهدف هذه التسوية إلى الوصول لحل توافقي يناسب الطرفين، ويتم ذلك كما يلي:
- تقوم المؤسسة بتقديم طلب تسوية إلكتروني عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- يتم تقديم اعتراض في حال وجود أي اختلافات على القرار الصادر من الهيئة.
- عند التوصل إلى اتفاق مع الهيئة، يتم إصدار محضر انتهاء التسوية الودية ويوثق قانونيًا.
- فور تصديق الاتفاق، يصبح له قوة السند التنفيذي.
- قد تتطلب شروط التسوية سداد أصل الضريبة، مع بعض التسهيلات مثل الإعفاء الكلي أو الجزئي للغرامات مقابل سداد أصل الضريبة.
- قد يسمح للمؤسسة بتقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية الودية لمدة قد تصل إلى سنة بدون احتساب غرامات على المبلغ المقسط.
- قد تحتوي التسوية على نزاعات زكوية وضريبية وجمركية.
الأسئلة الشائعة
ما هي مدة الفحص الضريبي؟
تمتلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فترة خمسة أعوام من نهاية السنة الضريبية للقيام بالمراجعة والإجراءات الضريبية وإصدار التعديلات، وفي حالة عدم تقديم الإقرار أو التهرب الضريبي، تمتد المدة إلى 10 سنوات.
ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي؟
غرامة تبدأ من 5% وتصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة، في حالة التأخير عن السداد تضاف غرامة شهرية 5% لكل شهر أو جزء منه على المبلغ المتأخر، عند تقديم بيانات خاطئة أو إثبات التهرب الضريبي قد تصل الغرامة إلى 50%.
ما هي معايير الفحص الضريبي؟
تعتمد الهيئة على مجموعة من العوامل عند اختيار المنشآت للفحص منها: حجم الشركة ونشاطها، ملكية المنشأة، القطاعات عالية المخاطر، التاريخ الضريبي للمؤسسة والتناقض أو الاختلاف في البيانات المقدمة.
تعتبر تعليمات الفحص الضريبي أداة رئيسية لضمان امتثال الشركة بالقوانين الضريبية وتعزيز شفافيتها المالية، حيث أن التزام الشركة بهذه التعليمات يقلل من المخاطر والغرامات الضريبية المحتملة، ويسهل عملية إدارة التدقيق المالي في المؤسسة كل ذلك يتم بدقة عبر الاستعانة بخدمات شركة حلول التصنيف، حيث تتمكن الشركة من تجهيز ملفها الضريبي بكفاءة واتباع أفضل الممارسات لتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين.
