تُعد القوائم المالية حسب المعايير الدولية مجموعة من التقارير المحاسبية التي يتم إعدادها وعرضها بناءً على ضوابط عالمية، وذلك لتقديم صورة عادلة وشفافة عن أداء المؤسسة أو الشركة المالي والاقتصادي والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة، والهدف منها تزويد المستثمر أو المقرض أو الجهات الرقابية أو غيرهم من أصحاب المصلحة بمعلومات مالية قابلة للمقارنة على الصعيد المحلي والدولي بما يساهم في إتخاذ قرارات صائبة.
القوائم المالية حسب المعايير الدولية
تعتمد المؤسسات والشركات المختلفة على القوائم المالية المستخرجة حسب معايير المحاسبة الدولية للإفصاح عن وضعها المالي وأدائها الاقتصادي أيًا كان موقعها الجغرافي، ولقد ساهم تطبيق تلك المعايير في توحيد طرق إعداد التقارير المالية على مستوى العالم بما عزز شفافية الشركات وجعل من السهل مقارنتها مع غيرها في مختلف الدول والقطاعات.
ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟
عبارة عن مجموعة من القواعد التي تم إصدارها عبر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بهدف جعل البيانات المالية للشركات والمؤسسات أكثر مصداقية وشفافية وسهلة المقارنة بجميع أرجاء العالم، والجدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي يُعد أحد السلطات القضائية التي تطبق تلك المعايير من بين 167 سلطة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المبادئ المحاسبية المقبولة عامةً كبديل لتلك المعايير.
شرح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
على الشركات والمؤسسات أن تُبقي دفاترها المالية محدثة باستمرار والإبلاغ عن نفقاتها وأرباحها بشكل مفصل عند اعتمادها معايير المحاسبة الدولية ifrs، وبناءً على ذلك أصبح من الممكن للمدققين والمستثمرين والجهات والهيئات الرقابية والضريبية الاستفادة من هذه المعلومات لإجراء تقييمات موضوعية وشفافة وإتخاذ خيارات مالية صحيحة على هذا الأساس، مما سهّل الأمر عليهم كثيرًا خاصة بعد مطابقة المصطلحات والمعاملات بالتقارير المقدمة مع المعايير الموضوعة.
المتطلبات الأساسية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تشمل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مجموعة مختلفة من العمليات التدقيق المحاسبي المهم للشركات والمؤسسات التجارية، والتي يمكن حصرها في القائمة الآتية:
- المركز المالي: هو عبارة عن بيان يظهر الوضع الاقتصادي للمؤسسة أو الشركة في مدة معينة، والذي يتم في الأغلب في اليوم الأخير من العام المحاسبي.
- قائمة الدخل الشامل: عبارة عن تقرير مالي يوضح التغير في صافي موجودات الشركة حيث يؤكد الخسائر والأرباح والإيرادات أثناء فترة زمنية معينة، من ضمنها إيرادات الممتلكات والمعدات.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية: يُشار إليها في بعض الأحيان بقائمة الأرباح المحتجزة، وهي عبارة عن بيان مالي يؤكد التغيرات التي طرأت على أرباح الشركة المحتجزة لفترة مالية معينة.
- بيان التدفقات النقدية: عبارة عن بيان مالي يوضح التدفق النقدي للشركة لمجموعة من الأقسام، منها العمليات التشغيلية والتمويل والاستثمار، ويصف الأنشطة المالية في فترة زمنية محددة.
تاريخ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
لقد تم تطوير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالاتحاد الأوروبي لإنشاء لغة محاسبية موحدة تساعد بانفتاح المؤسسات والشركات المختلفة بكل القارات على بعضها البعض عبر السماح بمشاركة المعاملات المالية والسجلات ذات الصلة، ولقد لاقى هذا التصور بالفعل استهداف كثير من الشركات مما زاد انتشاره بشكل أكبر وأسرع.
وتُعتبر معايير ifrs الأكثر استعمالًا بجميع أرجاء العالم في الفترة الحالية، وبالرغم من أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لا تعتمد عليها حيث تستخدم مبادئ المحاسبة الأمريكية أو فيما يعرف بمصطلح (GAAP)، إلا أن هناك بالفعل 167 سلطة قضائية تخضع لها في إعداد التقارير المالية حول العالم.
ما هي الدول التي تستخدم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟
هناك 167 دولة تعتمد على لوائح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ويتعين على المؤسسات والشركات الموجودة بها أن تقدم تقاريرها وفقًا لتلك الأسس والمعايير، بما فيها كل دول الإتحاد الأوروبي وكندا والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتشيلي، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تمتلكان أنظمة خاصة بهم لإصدار تقاريرهم.
ما أهمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟
هناك أسباب كثيرة جعلت القوائم المالية حسب المعايير الدولية مميزة عن التقارير والقوائم التي يتم إصدارها بالاعتماد على المعايير المحلية والوطنية وهي كالتالي:
الشفافية
تشجع معايير ifrs الشفافية والمصداقية عند إعداد البيانات المالية للمنشآت والشركات، بما يقلل من هامش الخطأ والتلاعب بأي ممتلكات أو إحداث مخالفات بالمعاملات والأرصدة والأموال، إلى جانب جعل العمل أكثر دقة ووضوحًا.
توحيد البيانات
الهدف الأول من وضع معايير المحاسبة الدولية هو إيجاد نظام موحد في عرض البيانات والمعلومات المالية وفهمها، مما يجعل من السهل على الوكالات والشركات والمؤسسات أن تتبع قانونًا عامًا يساهم في نمو اقتصادات العالم بشكل شامل، إلى جانب اعتبارها وسيلة سهلة القراءة لكل الجهات.
الأمن
يسهل تتبع وتسجيل القوائم المالية حسب المعايير الدولية بما يحقق الأمان للمستثمرين الأجانب سواء الراغبين في تقديم تمويل مباشر أو غير مباشر، وتظهر فائدتها بصورة أوضح عند التعامل مع الأصول الكبيرة أو عند إجراء معاملات والدخول باستثمارات ضخمة.
تعزيز المساءلة
تعمل المعايير المحاسبية الدولية على تعزيز دور المساءلة من خلال معالجة التقارير المشكوك بها وفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات عند عدم التقيد بها.
الهدف من إعداد القوائم المالية IFRS
هناك أهداف مختلفة لإصدار القوائم المالية حسب المعايير الدولية ولهذا تم إنشاؤها وإطلاقها والعمل بها فيما يزيد عن 167 دولة، وهي كالتالي:
توحيد الممارسات عالميًا
تسعى دائمًا المعايير المحاسبية الدولية للقضاء على التشتت والاختلاف في إعداد القوائم المالية بين الدول المختلفة، وذلك من خلال وضع إطار موحد يعتمد على مجموعة من المبادئ المعترف بها دوليًا، بحيث تُسجَّل الأحداث المالية ويُفصح عنها بذات الطريقة سواء كانت شركة تعمل في دبي أو لندن أو طوكيو أو غيرها، وهذا التوحيد ساهم في جعل لغة الأرقام لغة مشتركة بما عزز ثقة المستخدم بالقوائم التي يتم إصدارها من دول مختلفة.
تعزيز الشفافية
يفرض إعداد القوائم المالية حسب المعايير الدولية على الشركة إفصاحها الكامل عن أدائها المالي والتزاماتها وأصولها وسياساتها المحاسبية، بما يقلل من فرص إخفاء البيانات والمعلومات أو عرضها بشكل مضلل، مما يجعل المستثمر أو المحلل قادرًا على فهم الصورة الحقيقية عن الشركة، وبهذا يحمي أصحاب المصلحة من الغموض الذي يمكن أن يحدث عند استعمال معايير غامضة أو مرنة، وهذا بدوره يعزز من مصداقية الشركات وشفافيتها بالأسواق المالية عامةً.
تحسين قابلية المقارنة
قد يرغب المستثمر بمقارنة أداء شركة تقع في ألمانيا على سبيل المثال مع أخرى توجد في البرازيل أو الهند، ولكن إن اختلفت القواعد المحاسبية يصعب القيام بذلك وحينها تأتي معايير المحاسبة الدولية ifrs لإزالة تلك العقبة، حيث تُطبق نفس الإطار على الجميع
بما يمكّن أي مستثمر أو محلل من إجراء مقارنة موضوعية وعادلة بين شركتين أو أكثر أيًا كان موقعهم الجغرافي أو بيئتهم القانونية، وهذا في النهاية يعزز المنافسة الشريفة والنزيهة بين الشركات المختلفة، ويشجع الإدارة على زيادة مستوى أدائها لأنها تعلم جيدًا أن نتائجها المالية ستصبح واضحة للجميع وفي نفس الوقت قابلة للتحقيق.
تسهيل جذب الاستثمارات
من ضمن الأمور المهمة والجوهريّة التي دفعت كثير من الدول لإصدار القوائم المالية حسب المعايير الدولية هي زيادتها لجاذبية البيئة الاستثمارية، حيث إن المستثمر الدولي يحتاج إلى ثقة كبيرة في المعلومات المالية الخاصة بالشركة قبل أن يستثمر بها أو يضخ أمواله في أي سوق جديد.
وعندما يعلم بكل تأكيد أن الدولة التي توجد بها تلك الشركة تعتمد على هذه المعايير فإن ذلك يمنحه شعور بالأمان بأن أي قائمة مالية ستقدم له ستكون قابلة للفهم والمقارنة مع الموجودة بأسواق أخرى، بما يساعد في زيادة تدفق الاستثمارات بشكل مباشر وتحسين صورة الدولة اقتصاديًا وعالميًا، وتقليل تكلفة رأس المال للمؤسسات والشركات المحلية.
قائمة التدفقات النقدية وأهميتها للمستثمرين
من ضمن القوائم الأساسية المنصوص عليها في المعايير الدولية للقوائم المالية، وهدفها عرض حركة التدفقات النقدية داخل الشركة وخارجها في فترة زمنية معينة، وتصنف إلى أنشطة تشغيل واستثمار وتمويل، وتُعتبر مهمة بالنسبة للمستثمرين في العديد من الأجزاء كالتالي:
- تقييم السيولة: يمكن لهذه القائمة أن تساعد المستثمر على معرفة قدرة الشركة على توليد نقد كافٍ للوفاء بالتزاماتها في فترة زمنية قصيرة.
- قياس الاستدامة: تستطيع أيضًا أن توضح إن كانت أرباح الشركة المحققة مدعومة بتدفقات حقيقية أم أرباح محاسبية غير متحققة.
- تقييم المخاطر: تعكس تلك القوائم مدى قدرة الشركة على تمويل استثماراتها المستقبلية وعملياتها المختلفة من دون الاعتماد المفرط على القروض.
- إتخاذ القرارات الاستثمارية: يمكنها أن تزود المستثمرين بمؤشرات تتعلق بقدرة الشركة على توزيع أرباحها أو إعادة استثمار تدفقاتها النقدية مرة أخرى.
- توضيح المرونة المالية: تؤكد هذه القوائم مدى قدرة الشركة أو المنشأة على مواجهة أي أزمة أو الاستفادة حتى من فرص الاستثمار المختلفة.
الفروقات بين القوائم المالية المحلية والدولية
توجد العديد من الفروقات بين استخراج القوائم المالية حسب المعايير الدولية وبين المحلية، والتي جعلت الكثير من السلطات العالمية تعتمد عليها وهي كالتالي:
الهدف
تسعى القوائم المحلية إلى تلبية متطلبات الجهات المعنية المحلية سواء الرقابة أو الضرائب أو الأنظمة الحكومية، أما الدولية فهدفها هو تقديم معلومات مالية موثوقة قابلة للمقارنة على الصعيد العالمي لدعم القرارات الاستثمارية المختلفة.
الشفافية
من الممكن أن يكون في القوائم المحلية مستوى إفصاح محدود وموجه للاستخدام الوطني فقط، في حين أن القوائم الدولية تتطلب إفصاحًا تامًا وشاملًا ومفصلًا عن سياسات الشركة المحاسبية والمخاطر والعناصر المالية الخاصة بها.
القابلية للمقارنة
تُعتبر القوائم المحلية صعبة المقارنة مع شركات من دول أخرى نتيجة اختلاف القواعد الوطنية، في حين أن الدولية عالمية بما يعني إمكانية مقارنتها مع أي شركة في أي قارة لأنها تتبع إطارًا موحدًا.
الإطار المحاسبي
يتم استخراج وإعداد القوائم المالية المحلية بناءً على النظام المحاسبي المحلي أو المعايير الوطنية والذي يمكن أن يختلف من دولة لأخرى، في حين أن إصدار القوائم المالية حسب المعايير الدولية يتم بناءً على ضوابط عالمية.
القابلية للقياس
تعتمد المحلية في الأغلب على التكلفة التاريخية كأساس للقياس، في حين أن الدولة تعتمد على قيمة عادلة بالكثير من الأحيان إضافة إلى التكلفة التاريخية.
المرونة
يمكن أن تتأثر المحلية والقوانين الوطنية وبالتالي فتصبح بطيئة في التحديث، في حين أن الدولية ديناميكية وتتطور بشكل مستمر لمواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية العالمية.
التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق المعايير الدولية
توجد الكثير من التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية ifrs عند إعداد القوائم والتقارير المالية وهي كالتالي:
التحديات الفنية
- تتسم بعض المعايير الدولية بالتعقيد بما يشكل صعوبة في فهمها وتطبيقها بصورة صحيحة خاصةً للشركات المبتدئة أو التي لا تمتلك خبرة كافية بذلك المجال.
- حاجتها إلى تفسير وتوجيه إضافي من قبل المجلس المختص من أجل ضمان تطبيقها بصورة متسقة.
- قد تؤدي اختلافات المعايير الدولية والمحلية إلى صعوبة في عملية التحويل خاصةً فيما يتعلق بالاعتراف والقياس.
- تتطلب الكثير من المعايير الدولية قياس الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة، بما قد يكون صعبا في بعض الحالات خاصةً عند عدم تواجد سوق نشط.
تحديات الموارد
- يمكن لبعض الشركات أن تفتقر إلى الخبرة الداخلية اللازمة في تطبيق المعايير الدولية بصورة صحيحة، مما يتسبب في حاجتها إلى توظيف متخصصين أو حتى الاستعانة بخبراء خارجيين.
- قد يكون تطبيق المعايير مكلف خاصةً بالمراحل الأولى من التحول، بما يتطلب استثمار بتدريب الموظفين وتطوير الأنظمة المحاسبية والاعتماد على خبراء خارجيين.
- يتطلب التطبيق توافر معلومات مفصلة وشاملة، بما قد يشكل عبء على بعض الشركات التي لا تمتلك نظام قوي في جمع المعلومات والبيانات.
التحديات التنظيمية
- يمكن أن يقاوم بعض أعضاء الإدارة والموظفين التغيرات المطلوبة لتطبيق المعايير الدولية خاصةً إن كانت تؤثر على وظائفهم أو مسؤولياتهم.
- قد يحتاج تطبيق المعايير إلى تغيرات جوهرية بالأنظمة والمعاملات المحاسبية في الشركة، بما يؤدي إلى اضطرابات في سير العمل.
- تحتاج المعايير الدولية إلى تعاون وثيق ما بين الأقسام المتنوعة بالشركة مثل المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية.
- قد تعاني مجموعة من الشركات من ضيق في الوقت المتوفر لتطبيق المعايير خاصةً إن كان تاريخ التحول قريبًا.
تحديات البيئة الاقتصادية
- من الممكن أن يؤثر تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية على المعايير الدولية وتطبيقها مثل معيار رقم 21.
- قد تتسبب معدلات التضخم المرتفعة في التأثير سلبًا على تطبيق بعض المعايير مثل معيار رقم 29.
- يمكن للأزمات المالية أن تؤدي إلى صعوبة في تطبيق مجموعة من المعايير منها معيار رقم 9 على سبيل المثال.
تظهر أهمية القوائم المالية حسب المعايير الدولية في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة ما بين الأطراف ذات العلاقة، حيث أن اعتمادها ساعد بالفعل في توحيد لغة الأعمال عالميًا بما سهل ويسر مقارنة النتائج المالية للشركات المتنوعة والأسواق المختلفة، وهذا بدوره ساعد المستثمرين على إتخاذ قرارات تمويلية مبنية على معلومات شاملة ودقيقة وموثوقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي القوائم المالية الخمسة؟
تتمثل القوائم المالية الخمسة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية وحقوق المساهمين والدخل الشامل.
كم عدد القوائم المالية في المحاسبة؟
يبلغ عدد القوائم المالية 5 وهي عبارة عن مجموعة من التقارير التي تعكس أداء الشركة المالي في فترة زمنية محددة، وتتضمن معلومات عن الخصوم والأصول والمصروفات والإيرادات وصافي الأرباح وغيرها.
ما هي أهم خصائص القوائم المالية؟
تتطلب القوائم المالية شفافية وموثوقية قصوى في المعلومات والبيانات المقدمة، كما يتعين على الشركات الامتثال للمعايير الدولية للمحاسبة لضمان موثوقية تلك المعلومات، إضافة إلى أنها زمنية أي تعكس حالة الأعمال المالية بنقطة محددة من الزمن.
ما هي أسس إعداد القوائم المالية؟
التكلفة التاريخية والقابلية للتحقق والإفصاح والمصداقية والمطابقة الزمنية والالتصاق والمقارنة والحذر والتحفظ والاكتمال من أبرز أسس إعداد القوائم المالية حسب المعايير الدولية.
