يعتبر الاستثمار الاجنبي في السعودية من أهم المقومات التي تدعم الاقتصاد المحلي للمملكة، وقد عملت المملكة على دعم هذا النظام الاستثماري من خلال الكثير من المحفزات، ووضع قوانين مميزة تعمل على الحفاظ على حقوق المستثمرين ومساواتهم مع بعضهم البعض، كما وفرت الكثير من المجالات التي يمكن العمل من خلالها كمستثمر أجنبي، إلى جانب القدرة على العمل وحدك أو مشاركة مستثمر سعودي، لذلك يجب أن تتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الاستثمار الذي سيفتح لك أهم الأبواب نحو النجاح والتميز.
ما هو الاستثمار الاجنبي في السعودية ؟
الاستثمار الاجنبي في السعودية من العمليات القائمة بكثرة الآن في المملكة، وذلك بعد منح الحكومة السعودية الأجانب تسهيلات وتيسيرات متعددة للاستثمار في المملكة، وذلك من أجل رفع مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة والذي يعود بالنفع على الاقتصاد، وتُمنح التراخيص الخاصة بهذا العمل من قبل وزارة الاستثمار السعودية عملًا باللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار للأجانب في المملكة.
يعمل الاستثمار الأجنبي في المملكة بطريقتين هما:
- الشراكة بين طرفين أحدهما مستثمر أجنبي والآخر سعودي.
- الاستثمار الأجنبي الكامل بامتلاك المستثمر الأجنبي للشركة مهما كان نوعها سواء ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو أي شكل آخر.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الاستثمار الأجنبي في السعودية وخدمات الدعم المقدمة، يمكنك زيارة صفحة خدمات الاستثمار الأجنبي.
أهم 9 شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية في 2025
تشترط وزارة الاستثمار السعودية أن تتوافر بعض المعايير في الشركات والمؤسسات الأجنبية للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وذلك عملًا بالقوانين الموضوعة مُسبقًا، والتي تُنظم الأعمال المحلية والأجنبية بين المستثمرين وتُشجع على الاستثمار الاجنبي في السعودية المستمر، وتحمي من التهرب والتستر التجاري، ومن هذه الشروط:
- التدقيق الكامل للطلب المُقدم من قبل المستثمر الأجنبي، لمنصة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
- تقديم نسخة من هوية الشريك الأجنبي أو المستثمر التي تؤكد كونه مقيم في المملكة على كفالة المنشأة.
- تحديد نوع النشاط والشكل القانوني للمنشأة فهل هي شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو ذات فروع أجنبية.
- توفير إيرادات المنشأة بقيمة 2 مليون ريال سعودي للعام الأخير لها وتقديم الإثباتات حول امتلاكها لأكثر من 50 عامل.
- تقديم التأمينات اللازمة عن العمال التابعين للمؤسسة الأجنبية.
- في حالة كان المستثمر من المقيمين في المملكة ويعمل بمعرفة كفيل، يجب إحضار نسخة من موافقة الكفيل.
- أن يسبق تاريخ إصدار السجل التجاري للشركة التاريخ الخاص باعتبارها منشأة استثمار أجنبي معترف بها في المملكة.
- الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمحلية التي تعمل بها الاستثمارات داخل المملكة.
- تقديم صورة من جواز السفر للمستثمر الأجنبي وعقد التأسيس الأولي، والسجل التجاري.
اقرأ المزيد: كيفية تجديد السجل التجاري للشركات لعام 2025 ؟
طريقة الاستثمار الاجنبي في السعودية في 8 خطوات بسيطة
للحصول على استثمار ناجح في المملكة، يجب أن تتبع الإجراءات المطلوبة للحصول على التصاريح اللازمة للعمل باعتبارك مستثمر أو شريك مستثمر في شراكة أجنبية، ويعتبر الاستثمار الاجنبي بالسعودية من العمليات التي تحتاج إلى الالتزام بخطوات محددة لإتمامه بصورة قانونية مُتكاملة، وهي:
- استخرج تصريح استثمار من الهيئة العامة للاستثمار.
- قدم السجل التجاري المعمول به للمنشأة.
- قم بتسوية أي حقوق على الشركة لمؤسسات أو أطراف خارجية.
- قم بإنهاء أي مطالبات قانونية من المؤسسة قبل الحصول على تصريح الاستثمار.
- سجل المشروع لدى وزارة التجارة، مع الالتزام بأي متطلبات أخرى.
- افتح حسابًا استثماريًا باسم المؤسسة منفصل عن الملاك.
- تأكد من أن نوع النشاط الممارس من أنواع الاستثمارات المسموح بها في المملكة.
- قم بتعيين العمالة المطلوبة لتسيير أعمالك.
رسوم الاستثمار الاجنبي في السعودية
تصل رسوم الاستثمار الاجنبي في السعودية إلى 10.000 ريال سعودي تُدفع عن العام الأول للاستثمار مقابل الخدمات المتنوعة الصادرة من مراكز علاقات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار، أما بعد السنة الأولى فيمكن أن تصل الرسوم إلى 60.000 ريال عن كل عام، ويتم تحديد الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط الخاص بالاستثمار الأجنبي.
تصل قيمة رسوم إصدار الترخيص الاستثماري إلى 2.000 ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 خمس سنوات، ويتم استخدام الرسوم المُحصلة من قبل المستثمرين الأجانب في المملكة من أجل دعم الاستثمار بالكامل في البلاد عن طريق تطوير البنية التحتية والخدمات العامة التي تدعم الاستثمار الأجنبي داخل المملكة.
أما عن الرسوم المتعلقة بنوع الاستثمار والنشاط المقام في المملكة فهي:
- 24 مليون ريال سعودي كحد أدنى للاستثمار في المجال الزراعي.
- 5 مليون ريال سعودي كحد أدنى للاستثمار في المجال الصناعي.
- 100 ألف ريال الحد الأدنى للاستثمار في المؤسسات الفردية.
- 500 ألف ريال كحد أدنى للاستثمار في الشركات.
- مليون ريال سعودي كحد أدنى للاستثمار في المنشآت.
اقرأ المزيد: تفاصيل رسوم تأسيس شركة في السعودية لعام 2025.
أحدث 7 مجالات الاستثمار الاجنبي في السعودية
هناك العديد من المجالات المتاح العمل بها في الاستثمار الاجنبي في السعودية حيث تُقدم المملكة فرص استثمارية متعددة للعمل يف قطاعات متنوعة لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على تنميته باستخدام مصادر مختلفة، ومن أهم هذه المجالات التي يمكنك العمل من خلالها كمستثمر أجنبي ما يلي:
- مجال توليد الطاقة وما يتعلق باستخراج النفط وتكريره، حيث تعتبر المملكة الأكبر من حيث مصادر النفط العالمية بناء على الاحتياطي الكبير الذي لديها.
- تعزيز الطاقة المتجددة وهي مكانة كبيرة تسعى المملكة ليكون لها شأن مرتفع خلالها.
- قطاع البتروكيماويات المتنامي باستمرار ويجذب آلاف المستثمرين.
- قطاعات التصنيع وخاصة الصناعات الثقيلة، والتي تمنح العمالة فرصًا جديدة في مجالات متعددة وهو ما يدعم التنوع الاقتصادي.
- مجال التكنولوجيا والاتصالات، وهو من أهم القطاعات المتطورة حول العالم والتي تأخذ محورًا كبيرًا من محاور الاقتصاد السعودي.
- قطاع السياحة والترفيه، حيث تعمل المملكة مؤخرًا على تطوير هذا القطاع بشكل مثالي لجذب السياح مثل مشروعات نيوم والبحر الأحمر.
- مجال الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية في البنية التحتية لتلك المجالات للوصول إلى المعايير العالمية.
قيمة الاستثمار الأجنبي في السعودية
وصلت قيمة الاستثمار الاجنبي في السعودية في 2024 إلى 11.7 مليار ريال كصافي التدفقات للاستثمارات الأجنبية في الربع الثاني من العام، وبارتفاع وصل إلى 23% من قيمة الاستثمار الأجنبي في بداية الربع الأول من 2024، أما الربعين الأخيرين من العام فقد وصلت قيمة التدفقات المالية الاستثمارية إلى 16 مليار ريال في الربع الثالث، وانخفضت الاستثمارات مرة ثانية بقيمة 24% في الربع الأخير من العام.
على الرغم من الانخفاض الذي وقع في الربع الأخير من العام إلا أن الاستثمارات مازالت في ارتفاع بشكل عام بفضل تزايد الجهود الموجهة للإصلاحات الاقتصادية.
قوانين الاستثمار الاجنبي في السعودية
تشتمل قوانين الاستثمار الاجنبي في السعودية على بعض المبادئ والأسس التي وضعتها المملكة للتحكم في الاستثمارات على أرضها لحماية حقوق المستثمرين وتوفير البيئة المثالية لهم للعمل من خلالها، ومن أهم الأسس القانونية التي تسعى القوانين لتحقيقها:
- التأكد من التزام المستثمرين السعوديين والأجانب بقواعد العمل من الناحية المتعلقة بالصحة والسلامة البيئية وفقًا للسياسات الدولية والوطنية.
- اللجوء إلى أنظمة الاستدامة في الاستثمارات مع التعامل بوضوح وعدل مع الشكاوى المُقدمة من قبل المستثمرين.
- المساواة بين المستثمر الأجنبي والسعودي في الحقوق والواجبات.
- المساواة بين المستثمرين الأجانب وبعضهم البعض مهما اختلفت المجالات.
- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين والعمال الأجانب إلى المملكة مع ذويهم والحصول على الإقامة للعمل بالاستثمارات المختلفة.
ضريبة الاستثمار الأجنبي في السعودية
تأتي ضريبة الاستثمار الاجنبي في السعودية تحت ضريبة الدخل التي تحدد الالتزامات الضريبية للمؤسسات المختلفة والأفراد في المملكة، ويتم تحديد تلك الضريبة بناء على النشاط الذي تقوم به المؤسسة سواء كان نشاطًا تجاريًال أو صناعيًا، ومن أنواع الضرائب تلك ما يلي:
-
ضريبة الدخل للشركات
ويتم حسابها وفقًا لقيمة 20% من الدخل الخاضع للضرائب، ولكن هناك بعض القطاعات المختلفة التي قد تحصل على إعفاءات أيضًا بناء على المزايا التي تمنحها الحكومة لها أو المناطق الاقتصادية الخاصة.
-
تجميد الضرائب
تُفرض تلك الضريبة على أنواع محددة من الدخل مثل الأسهم والفوائد، وذلك للمستثمرين غير المقيمين، وعادة ما تتراوح ما بين 5% إلى 15% وتختلف وفقًا للقرارات والمعاهدات الضريبية بين المملكة وبلد المستثمر.
-
ضريبة الزكاة
يتم فرضها على الثروات وأصول الشركات التي تعمل في المملكة والمملوكة من مستثمر أجنبي وآخر سعودي، وهي من الضرائب المرتبطوة بالشريعة الإسلامية، وتصل إلى 2.5% من صافي الأصول الخاصة بالشركة وتُحدد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
-
ضريبة القيمة المُضافة
بدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المستثمرين الأجانب في المملكة بداية من 2018 والتي تُضاف على التوريدات الخاضعة للضريبة، ومعدلاتها تصل إلى 15% على السلع المضافة إليها، لكن يمكن استثناء بعض الأعمال منها.
خاتمة
يلعب الاستثمار الاجنبي في السعودية دورًا كبيرًا في عملية النمو الاقتصادي السعودي حيث هناك مكانًا متاحًا دائمًا للمستثمرين الراغبين في العمل بالمملكة وتنمية أعمالهم، وذلك من خلال الدعم الذي يحصلون عليه من الحكومة السعودية، لمساهمتهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
