جميع معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية لعام 2026

نقاط سريعة: المختصر المفيد

• معايير المحاسبة الدولية للشركات (IFRS) قواعد موحّدة لإعداد القوائم المالية بشفافية وقابلية للمقارنة عبر الدول.
• تصدرها هيئة معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومقرها لندن، وتُطبَّق في أكثر من 140 دولة.
• تنقسم إلى مجموعتين: معايير IAS الأقدم (قبل 2001) ومعايير IFRS الأحدث (من 2001)، وتُطبَّقان معًا.
• بلغ عدد معايير IFRS حتى 2026 تسعة عشر معيارًا، آخرها IFRS 18 وIFRS 19 اللذان يسريان في يناير 2027.
• في السعودية اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) إلزاميًا للشركات المدرجة من 2017 ولبقية المنشآت من 2018، مع إضافة معالجة الزكاة.
• الفرق الجوهري عن GAAP الأمريكية أن IFRS قائمة على المبادئ والمرونة، بينما GAAP قائمة على قواعد صارمة وتجيز طريقة LIFO الممنوعة في IFRS.

ما هي معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

معايير المحاسبة الدولية للشركات إطار محاسبي موحّد يحدّد كيف تعترف الشركات بإيراداتها وأصولها
والتزاماتها، وكيف تعرضها في قوائمها المالية بطريقة يفهمها المستثمر والبنك والجهة الرقابية في أي
دولة. الجهة التي تصدر هذه المعايير هي مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وهو هيئة مستقلة مقرها
لندن، خلَف لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) التي تأسست عام 1973. الهدف الجوهري من هذا الإطار
هو توحيد لغة التقارير المالية عالميًا، بحيث تُقرأ قوائم شركة سعودية بالطريقة نفسها التي تُقرأ بها
قوائم شركة ألمانية أو يابانية. تطبّق هذه المعايير اليوم في أكثر من 140 دولة، وتمنح الشركة التي
تلتزم بها مصداقية أعلى أمام الممولين والشركاء الدوليين.

متى نشأت معايير المحاسبة الدولية؟

فكرة توحيد المحاسبة عالميًا ليست حديثة، بل تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، حين دفعت
الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وتزايد تدفّق رؤوس الأموال عبر الحدود إلى الحاجة
للغة مالية مشتركة. تطوّر هذا المسار عبر مراحل واضحة حتى وصل إلى صورته الحالية:

• ظهرت الدعوات الأولى في الستينيات لتقليل اختلاف الخبراء حول الممارسات المحاسبية بين الأسواق.
• تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 وبدأت في إصدار معايير IAS المتتابعة.
• أُعيد هيكلة الإطار عام 2001 بإنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ليحلّ محل اللجنة.
• انطلقت منذ 2001 حقبة معايير IFRS الأحدث والأكثر شمولًا، وتبنّتها عشرات الدول تباعًا.

الفرق بين معايير IAS و IFRS للشركات

الخلط بين مصطلحي IAS و IFRS من أكثر الأخطاء شيوعًا، والفرق بينهما يتعلق بالتوقيت والشمول أكثر
من كونه اختلافًا في الجوهر. معايير IAS صدرت قبل عام 2001 عن لجنة IASC وتتناول عددًا أقل من
القضايا المحاسبية بطابع إرشادي عام. أما معايير IFRS فبدأت عام 2001 عن مجلس IASB، وهي أحدث
وأكثر شمولًا ومرونة، وتتفاعل مع كل صناعة على حدة، وتُطبَّق في عدد أكبر من الدول. المهم أن معايير
IAS لم تُلغَ بالكامل، بل ما زال جزء منها ساريًا وقابلًا للتطبيق جنبًا إلى جنب مع IFRS ضمن إطار
واحد.

كم عدد معايير IFRS الحالية في 2026؟

بلغ عدد معايير IFRS الرئيسية المُصدَرة حتى عام 2026 تسعة عشر معيارًا (من IFRS 1 إلى IFRS 19)،
إضافة إلى معايير IAS التي ما زالت سارية، ليصل الإجمالي العملي إلى ما يقارب أربعين معيارًا. هذا
الرقم متحرّك وليس ثابتًا، وهنا يقع أهم خطأ في المقالات القديمة التي ما زالت تذكر «17 معيارًا».
آخر معيارين صدرا عام 2024، ويبدأ تطبيقهما رسميًا في الأول من يناير 2027، وهما يستحقان انتباه أي
شركة تُعِدّ قوائمها وفق IFRS:

• اعتمِد معيار IFRS 18 الخاص بالعرض والإفصاح في القوائم المالية، وهو يحلّ محل معيار IAS 1 ويعيد تنظيم طريقة عرض قائمة الدخل.
• راجِع معيار IFRS 19 الخاص بالشركات التابعة غير الخاضعة للمساءلة العامة، الذي يتيح تخفيف متطلبات الإفصاح لها.
• تابِع الإصدار الثالث من معيار IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يبدأ سريانه في يناير 2027 ويوائم الاعتراف بالإيراد مع IFRS 15.

أهم معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة وموضوع كل معيار

يتعامل كل معيار محاسبي مع بند أو موضوع محدّد، وفهم أشهر المعايير يساعد شركتك على معالجة عملياتها
اليومية بشكل صحيح وتجنّب ملاحظات المراجع الخارجي. الجدول التالي يلخّص أبرز معايير IAS وIFRS
وموضوع كل منها، ثم نشرح بعده المعايير الأكثر تأثيرًا على الشركات:

وفيما يلي شرح موجز لكل معيار من هذه المعايير على حدة:

معيار IAS 1: عرض القوائم المالية

يحدّد معيار IAS 1 الأساس الذي تُعرض به القوائم المالية ذات الغرض العام لضمان قابليتها للمقارنة عبر
الفترات ومع الشركات الأخرى. يفرض المعيار مجموعة كاملة من القوائم تشمل قائمة المركز المالي وقائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل وقائمة التغيّرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات
المرفقة. كما يقوم على فرض الاستمرارية وأساس الاستحقاق وثبات العرض والأهمية النسبية في تجميع البنود.
وستحلّ محله متطلبات معيار IFRS 18 اعتبارًا من عام 2027، الذي يعيد تنظيم قائمة الدخل ضمن فئات
محدّدة. وتلتزم به الشركات السعودية وفق توجيهات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ويشترط المعيار عرض المعلومات بشكل عادل وواضح دون تضليل، مع الإفصاح عن أي انحراف عن المعيار وأسبابه.

معيار IAS 2: المخزون

يعالج معيار IAS 2 المحاسبة عن المخزون ويحدّد المبلغ الذي يُعترف به كأصل. يقيس المخزون بأقل من
قيمتين: التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق. وتشمل التكلفة ثمن الشراء والرسوم الجمركية وتكاليف
النقل وتحويل الإنتاج، وتستبعد الفاقد غير الطبيعي وتكاليف التخزين غير الضرورية ومصاريف البيع والإدارة
العامة. ويسمح المعيار بطريقتي «الوارد أولًا صادر أولًا» (FIFO) والمتوسط المرجّح لتقييم التكلفة، بينما
يمنع طريقة «الوارد أخيرًا صادر أولًا» (LIFO) منعًا صريحًا. وهذا المعيار مهم لشركات التجزئة والتصنيع
والمقاولات، ولأن السعودية تطبّقه فإن استخدام طريقة LIFO غير جائز فيها. كما يُلزم المعيار بالإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة في تقييم المخزون والقيمة الدفترية لكل فئة منه.

معيار IAS 8: السياسات المحاسبية والتغيّرات في التقديرات والأخطاء

يضع معيار IAS 8 القواعد التي تحكم اختيار السياسات المحاسبية وتغييرها، ومعالجة التغيّرات في التقديرات
المحاسبية، وتصحيح أخطاء الفترات السابقة. يُطبَّق تغيير السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء بأثر رجعي،
أي بإعادة عرض أرقام المقارنة كأن الخطأ لم يقع، بينما يُطبَّق التغيّر في التقدير بأثر مستقبلي فقط. الهدف
من المعيار رفع موثوقية القوائم المالية وقابليتها للمقارنة بين الفترات المختلفة. فمثلًا، عند اكتشاف أن
إهلاك سنة سابقة سُجِّل بأقل من قيمته الصحيحة، تُعاد صياغة الأرصدة الافتتاحية لتصحيح الخطأ. ويُلزم
المعيار الشركة بالإفصاح عن طبيعة كل تغيير وأثره المالي. ويميّز المعيار بوضوح بين تصحيح الخطأ الذي يعالَج بأثر رجعي وتغيّر التقدير الذي يعالَج مستقبليًا لتجنّب الخلط بينهما.

معيار IAS 10: الأحداث اللاحقة لتاريخ التقرير

ينظّم معيار IAS 10 معالجة الأحداث التي تقع بين نهاية الفترة المحاسبية وتاريخ اعتماد القوائم المالية
للإصدار. يفرّق المعيار بين نوعين: أحداث معدِّلة تؤكد ظروفًا كانت قائمة في تاريخ التقرير فتستوجب تعديل
القوائم، وأحداث غير معدِّلة نشأت بعد التاريخ فيُكتفى بالإفصاح عنها فقط. فمثلًا، إفلاس عميل بعد نهاية
السنة مباشرةً يؤكد أن ذمته كانت متعثرة في تاريخ التقرير يُعدّ حدثًا معدِّلًا يستوجب تكوين مخصص. أما
نشوء نزاع قضائي جديد بعد التاريخ فيُفصح عنه دون تعديل الأرقام. ويُلزم المعيار الشركة بالإفصاح عن
تاريخ اعتماد القوائم للإصدار. ويساعد هذا التمييز مستخدمي القوائم على تقييم أثر ما استجدّ من أحداث على المركز المالي للشركة قبل اعتماد قوائمها.

معيار IAS 16: الممتلكات والآلات والمعدات

يحكم معيار IAS 16 المحاسبة عن الأصول الثابتة التي تُستخدم في الإنتاج أو توريد السلع والخدمات أو
التأجير للغير لأكثر من فترة محاسبية. يُعترف بالأصل مبدئيًا بالتكلفة، وتشمل ثمن الشراء أو الاستيراد
وتكاليف التجميع والتجهيز والتركيب. وبعد الاعتراف تختار المنشأة بين نموذج التكلفة أو نموذج إعادة
التقييم للقيمة العادلة. ويُوزَّع إهلاك الأصل بشكل منتظم على عمره الإنتاجي، مع مراجعة العمر والقيمة
المتبقية دوريًا. فمثلًا، تُهلَك ماكينة مصنع على مدى سنوات إنتاجها. وهذا المعيار جوهري للشركات كثيفة
الأصول في السعودية مثل قطاعات التصنيع والمقاولات والخرسانة الجاهزة. ويُلزم المعيار بمراجعة طريقة الإهلاك دوريًا لتعكس النمط الفعلي لاستهلاك المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل.

معيار IAS 20: المحاسبة عن المنح الحكومية

يعالج معيار IAS 20 المحاسبة عن المنح والمساعدات الحكومية وطريقة الإفصاح عنها. لا يُعترف بالمنحة إلا
عند وجود تأكيد معقول بأن المنشأة ستفي بالشروط المرتبطة بها وأنها ستحصل عليها فعليًا. ويُعترف بأثرها
في قائمة الربح أو الخسارة على أساس منتظم يقابل التكاليف التي تهدف المنحة لتعويضها. أما المنح المرتبطة
بأصل فتُعالَج إما كدخل مؤجّل أو بخصمها من قيمة الأصل. وتأخذ هذه المنح أشكالًا متعددة، ويجب على
المنشأة الإفصاح عن طبيعتها والشروط المعلّقة عليها. وهو معيار مهم للشركات السعودية المستفيدة من
برامج الدعم الحكومي. ولا يجوز الاعتراف بالمنحة مباشرةً في حقوق الملكية، بل تمرّ عبر قائمة الدخل وفق منهج مقابلة الإيراد بالمصروف.

معيار IAS 21: آثار التغيّرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

يوضّح معيار IAS 21 كيفية إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية وترجمة القوائم المالية. تُسجَّل المعاملة
مبدئيًا بسعر الصرف الفوري في تاريخ حدوثها، ثم تُعاد ترجمة البنود النقدية بسعر الإقفال في تاريخ التقرير،
وتُحمَّل فروق الصرف الناتجة على قائمة الربح أو الخسارة. كما يفرّق المعيار بين العملة الوظيفية التي تعمل
بها المنشأة وعملة العرض التي تُقدَّم بها القوائم. ويتطلب مستوى عاليًا من الشفافية في الإفصاح عن آثار
تغيّر أسعار الصرف. وهو معيار بالغ الأهمية للشركات السعودية المستوردة والمصدّرة والتي لها عمليات أو
أرصدة بعملات أجنبية. أما البنود غير النقدية المقيسة بالتكلفة التاريخية فتظل بسعر الصرف في تاريخ المعاملة دون إعادة ترجمتها.

معيار IAS 24: الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة

يهدف معيار IAS 24 إلى توفير الشفافية بإلزام المنشأة بالإفصاح عن علاقاتها ومعاملاتها وأرصدتها مع
الأطراف ذات العلاقة، حتى يدرك مستخدم القوائم أن مركز الشركة أو أرباحها قد تتأثر بوجود هذه الأطراف.
وتشمل الأطراف ذات العلاقة الشركة الأم والشركات التابعة والزميلة وكبار موظفي الإدارة وأفراد عائلاتهم
المقرّبين. فمثلًا، تُفصح الشركة عن مبيعات تمّت لصالح شركة يملكها أحد أعضاء مجلس الإدارة. هذا الإفصاح
يعزّز المصداقية ويقلّل مخاطر تضارب المصالح المستتر، ويساعد المراجع والمستثمر على تقييم استقلالية
المعاملات وعدالتها بشكل أدق. ويُعدّ الإفصاح عن مكافآت كبار موظفي الإدارة من أهم متطلبات المعيار لأنه يكشف حجم المنافع الممنوحة لهم بشفافية.

معيار IAS 33: ربحية السهم

يحدّد معيار IAS 33 طريقة احتساب ربحية السهم وعرضها لقياس أداء المنشأة عبر الفترات المحاسبية
والمقارنة بينها وبين غيرها. تُحتسب ربحية السهم الأساسية بقسمة الربح العائد لحملة الأسهم العادية على
المتوسط المرجّح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة. كما يتناول المعيار ربحية السهم المخفّضة التي
تأخذ في الحسبان الأدوات المحتملة التخفيف مثل خيارات الأسهم والسندات القابلة للتحويل. ويُعدّ هذا
المؤشر من أهم مقاييس الربحية التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم الشركة. وهو مطلوب بشكل خاص من
الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لمتابعة اتجاه أدائها. ويجب عرض ربحية السهم الأساسية والمخفّضة في صلب قائمة الدخل لا في الإيضاحات فقط لضمان وضوحها للمستثمر.

معيار IAS 36: اضمحلال الأصول

يضمن معيار IAS 36 ألّا تُعرض الأصول في القوائم بقيمة تفوق قيمتها القابلة للاسترداد. يُلزم المعيار
المنشأة بإجراء اختبار الاضمحلال متى وُجدت مؤشرات على انخفاض القيمة، وسنويًا للشهرة والأصول غير
الملموسة ذات العمر غير المحدّد. والقيمة القابلة للاسترداد هي الأعلى بين القيمة العادلة ناقصًا تكاليف
البيع والقيمة الاستخدامية للأصل. فإذا زادت القيمة الدفترية عنها، تعترف المنشأة بخسارة اضمحلال في نهاية
الفترة. فمثلًا، تُخفَّض قيمة مصنع تراجعت تدفقاته النقدية المستقبلية بشكل جوهري. ويحمي هذا المعيار
مستخدمي القوائم من مبالغة الشركة في تقدير قيمة أصولها. ويجوز عكس خسارة الاضمحلال لاحقًا لبعض الأصول إذا تحسّنت قيمتها القابلة للاسترداد، باستثناء الشهرة التي لا يُعكس اضمحلالها.

معيار IAS 40: العقارات الاستثمارية

يعالج معيار IAS 40 المحاسبة عن العقارات الاستثمارية، أي الأراضي أو المباني المحتفظ بها لتحقيق دخل
إيجاري أو زيادة رأسمالية، وليس للاستخدام التشغيلي أو البيع ضمن النشاط الاعتيادي. يُعترف بالعقار
مبدئيًا بالتكلفة، ثم تختار المنشأة بين نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة الذي تُحمَّل تغيّراته على
قائمة الربح أو الخسارة. فمثلًا، مبنى مكتبي محتفظ به لتأجيره يُصنَّف عقارًا استثماريًا. ويميّز المعيار هذه
العقارات عن العقارات المستخدَمة من المالك التي يحكمها معيار IAS 16، وعن المخزون العقاري. وهو معيار
وثيق الصلة بشركات التطوير والاستثمار العقاري في السعودية. وعند اختيار نموذج القيمة العادلة يجب تطبيقه على جميع العقارات الاستثمارية للمنشأة لضمان اتساق المعالجة بينها.

معيار IAS 41: الزراعة والأصول الحيوية

يتناول معيار IAS 41 المحاسبة عن النشاط الزراعي، بما يشمل الأصول الحيوية والمنتجات الزراعية عند
نقطة الحصاد. تُقاس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، وتُحمَّل التغيّرات في هذه القيمة
على قائمة الربح أو الخسارة، ما يعكس نمو الأصل البيولوجي وتحوّله عبر الوقت. أما المنتج الزراعي عند
حصاده فيُقاس بالطريقة نفسها ثم ينتقل بعدها إلى معيار المخزون IAS 2. فمثلًا، الثروة الحيوانية أو
المحاصيل تُعامَل كأصول حيوية. ويُلزم المعيار المنشأة بالإفصاح عن طبيعة أنشطتها الزراعية، وهو مهم
لقطاع الأغذية والزراعة في السعودية ضمن مستهدفات الأمن الغذائي. ويُستثنى من المعيار الأرض الزراعية نفسها التي يحكمها معيار الأصول الثابتة أو معيار العقارات الاستثمارية بحسب استخدامها.

معيار IFRS 3: دمج الأعمال والشهرة

يوضّح معيار IFRS 3 المعالجة المحاسبية لعمليات تجميع الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. يعترف
المستحوِذ بالأصول والالتزامات القابلة للتحديد بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ، وتُحتسب الشهرة كالفرق
بين المقابل المدفوع وصافي الأصول القابلة للتحديد. ولا تُطفأ الشهرة، بل تخضع لاختبار اضمحلال سنوي وفق
معيار IAS 36. ويغطي المعيار أشكال الاندماج المختلفة سواء كانت رأسية أو أفقية أو مختلطة. فمثلًا، عند
استحواذ شركة على منافس لها تعترف بالشهرة الناتجة عن الصفقة. وهو معيار محوري في عمليات الاندماج
والاستحواذ وتوحيد القوائم المالية في السوق السعودي. كما يعالج المعيار حالات الاستحواذ على حصة أقل من الكامل عبر إثبات حقوق الملكية غير المسيطرة في القوائم الموحّدة.

معيار IFRS 9: الأدوات المالية

ينظّم معيار IFRS 9 تصنيف الأدوات المالية وقياسها بناءً على نموذج أعمال المنشأة وطبيعة التدفقات
النقدية للأداة. تُصنَّف الأدوات إلى ثلاث فئات: التكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل
الآخر، أو القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وأبرز ما جاء به المعيار هو نموذج «خسائر الائتمان
المتوقعة» الذي يُلزم الشركة بتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بشكل استباقي بدل انتظار
تحقّق الخسارة فعليًا. فمثلًا، تُكوَّن مخصصات على الذمم المدينة منذ نشأتها بناءً على احتمالات التعثر.
وقد حلّ هذا المعيار محل معيار IAS 39 السابق للأدوات المالية. ويشمل المعيار كذلك محاسبة التحوّط التي تربط أداة التحوّط بالبند المُتحوَّط له لتقليل تقلّب الأرباح المعلنة.

معيار IFRS 15: الإيراد من العقود مع العملاء

يقدّم معيار IFRS 15 نموذجًا موحّدًا من خمس خطوات للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء: تحديد
العقد، ثم تحديد التزامات الأداء فيه، ثم تحديد سعر المعاملة، ثم توزيع السعر على الالتزامات، وأخيرًا
الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام أي عند نقل السيطرة إلى العميل. وقد حلّ هذا المعيار محل معيارين
قديمين هما IAS 18 للإيرادات وIAS 11 لعقود الإنشاء. وهو بالغ الأهمية لشركات المقاولات والاتصالات
والبرمجيات والخدمات ذات العقود طويلة الأجل. فمثلًا، يُعترف بإيراد مشروع إنشائي على مراحل تنفيذه، وهو
ما يكثر في السوق السعودي. ويتطلب المعيار الإفصاح عن التزامات الأداء المتبقية والمقابل المتغيّر لمساعدة المستخدم على فهم التدفقات النقدية المستقبلية.

معيار IFRS 16: عقود الإيجار

يحكم معيار IFRS 16 المحاسبة عن عقود الإيجار، ويُلزم المستأجر بإثبات معظم عقود الإيجار داخل قائمة
المركز المالي عبر إدراج «أصل حق الاستخدام» و«التزام الإيجار» المقابل له، ملغيًا التمييز القديم بين
الإيجار التشغيلي والتمويلي بالنسبة للمستأجر. الهدف هو إعطاء صورة أوضح وأصدق عن التزامات الشركة
الحقيقية أمام البنوك والمستثمرين. وقد حلّ هذا المعيار محل معيار IAS 17 السابق للإيجارات. فمثلًا، تُدرِج
شركة تجزئة عقود إيجار فروعها ضمن ميزانيتها بدل إبقائها خارجها. وهذا المعيار يؤثر مباشرةً على نِسَب
المديونية وتعهّدات القروض البنكية للشركة، لذا يستحق عناية خاصة عند التطبيق. أما المؤجّر فيواصل تصنيف عقوده إلى تشغيلية وتمويلية، خلافًا للمستأجر الذي وحّد المعيار معالجته لجميع العقود تقريبًا.

المبادئ الأساسية لمعايير المحاسبة الدولية

تقوم معايير المحاسبة الدولية على مجموعة من المبادئ الجوهرية التي تحكم إعداد القوائم المالية وتضمن
اتساقها ومصداقيتها. فهم هذه المبادئ يساعد شركتك على تطبيق المعيار بروحه لا بحرفه فقط، وهي خمسة
مبادئ رئيسية:

• يفترض مبدأ الاستمرارية (Going Concern) أن الشركة ستواصل نشاطها في المستقبل المنظور، فتُقيَّم الأصول والالتزامات على أساس النشاط المستمر لا التصفية.
• يلزم مبدأ الإفصاح الكامل (Full Disclosure) الشركة بعرض كل معلومة مالية جوهرية في القوائم أو إيضاحاتها، فإخفاء أي معلومة مؤثرة إخلال بالشفافية.
• يركّز مبدأ الأهمية النسبية (Materiality) على المعلومات المؤثرة في قرارات المستخدمين، ويسمح بإغفال التفاصيل الثانوية غير المؤثرة لتجنّب ازدحام التقارير.
• يوجب مبدأ الحيطة والحذر (Prudence) الاعتراف بالخسائر والالتزامات المحتملة فور ظهورها، وعدم الاعتراف بالأرباح إلا عند تحقّقها فعليًا.
• يضمن مبدأ قابلية المقارنة (Comparability) اتساق القوائم عبر الفترات الزمنية ومع الشركات الأخرى المطبِّقة للمعايير نفسها.

كيف يتم إصدار معايير المحاسبة الدولية؟

لا يصدر أي معيار محاسبي دولي بقرار فردي، بل عبر دورة منظّمة يشرف عليها مجلس IASB وتضمن أن يعكس
المعيار احتياجات مجتمع المحاسبة العالمي. تمرّ هذه الدورة بخمس خطوات متتابعة:

1. تحدّد الهيئة الأجندة والقضايا المحاسبية التي تحتاج إلى معيار جديد أو تحديث معيار قائم.
2. تجري فرق العمل البحث وجمع البيانات لفهم القضية وأثرها على الشركات والأسواق.
3. تصدر الهيئة مسودة المعيار للتعليق العام، فيقدّم أصحاب المصلحة ملاحظاتهم واقتراحاتهم.
4. تراجع الهيئة التعليقات الواردة وتدرسها بعناية لتحديد التعديلات اللازمة على المسودة.
5. تعتمد الهيئة المعيار النهائي وتحدّد تاريخ سريانه، مع تطبيقه من ذلك التاريخ دون أثر رجعي غالبًا.

من هم مستخدمو المعلومات المالية؟

القوائم المالية المُعدّة وفق معايير المحاسبة الدولية ليست موجّهة لطرف واحد، بل تخدم فئات متعددة من
المستخدمين الداخليين والخارجيين، ولكل فئة غرض مختلف من قراءتها:

• يعتمد المستثمرون على القوائم لاتخاذ قرارات شراء الأسهم أو بيعها أو الاحتفاظ بها.
• يقيّم الدائنون والمقرضون مخاطر الائتمان قبل منح التمويل أو تجديده.
• يتابع الموظفون استقرار الشركة وربحيتها كأساس للتفاوض على الأجور والمزايا.
• تتخذ الإدارة قراراتها التشغيلية والاستراتيجية بناءً على بياناتها المالية الدقيقة.
• يفحص الموردون والعملاء الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
• تحدّد الجهات الحكومية والتنظيمية الضرائب والزكاة وتراقب النشاط الاقتصادي عبر هذه القوائم.

ما أهمية معايير المحاسبة الدولية للشركات؟

تزايد الاستثمارات العابرة للحدود وتقلّبات أسعار العملات ومعدلات التضخم جعل معايير المحاسبة الدولية
حاجة لا رفاهية لأي شركة تسعى للنمو. أهمية هذه المعايير تظهر في أثر عملي مباشر على الشركة والسوق
معًا، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• توحّد طريقة تسجيل المعاملات وعرضها، فتجعل قوائم الشركات قابلة للمقارنة المباشرة بين الأسواق.
• ترفع ثقة المستثمرين والدائنين في البيانات المالية، ما يسهّل جمع رأس المال وتوسيع النشاط.
• تحدّ من التلاعب و«المحاسبة الإبداعية» عبر إطار موحّد يعزّز الشفافية ويكشف الانحرافات.
• تخفّض تكلفة رأس المال، لأن الشركة الملتزمة تبدو أكثر إقناعًا أمام البنوك وصناديق التمويل.
• تدعم امتثال الشركة للأنظمة المحلية والدولية، فتقلّل مخاطر العقوبات والغرامات.

معايير المحاسبة الدولية في السعودية: كيف اعتمدتها الهيئة السعودية

اعتماد المملكة لمعايير المحاسبة الدولية لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل خطة انتقال منظّمة أشرفت عليها
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). بدأ المشروع فعليًا عام 2012 بتبنّي خطة التحوّل إلى
المعايير الدولية، ثم تحوّلت المملكة رسميًا إلى «المعايير الدولية المعتمدة في المملكة»، وهي معايير
IFRS الكاملة مضافًا إليها متطلبات وإفصاحات محلية أبرزها معالجة الزكاة ومراعاة معاملات التمويل
الإسلامي. جاء الإلزام على مرحلتين واضحتين لضمان انتقال سلس دون إرباك السوق:

1. ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق معايير IFRS الكاملة اعتبارًا من الأول من يناير 2017.
2. أوجبت على بقية المنشآت غير المدرجة تطبيق المعايير الدولية، بما فيها النسخة المبسّطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا من الأول من يناير 2018.
3. أضافت الهيئة متطلبات إفصاح محلية فوق المعيار الدولي، أبرزها ما يتعلق بالزكاة والضريبة وفق أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

هذا النموذج يعني أن الشركة السعودية لا تطبّق معايير منفصلة عن العالم، بل تطبّق المعيار الدولي ذاته
مع إضافات سعودية محدّدة، في نموذج هجين يجمع بين التوافق العالمي والخصوصية المحلية في آن واحد.

تعرف علي: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

الفرق بين المعايير المحاسبية السعودية والدولية

بعد اعتماد السعودية لمعايير IFRS، لم يعد الفرق بين المعايير السعودية والدولية فرقًا بين نظامين
مختلفين، بل فرقًا في الإضافات المحلية التي فرضتها الهيئة السعودية. الجوهر واحد، والاختلاف يظهر في
نقاط محدّدة تخص البيئة السعودية، أهمها معالجة الزكاة والتمويل الإسلامي واللغة العربية. الجدول التالي
يوضّح أبرز هذه الفروق العملية للشركات:

يُلاحظ هنا تصحيح مفهوم شائع خاطئ: المعايير السعودية لا تسمح بطريقة LIFO في تقييم المخزون، لأن
السعودية تطبّق معيار IAS 2 الذي يمنعها صراحةً. الطريقة الوحيدة التي تجيز LIFO هي المبادئ الأمريكية
GAAP، كما سنوضّح تاليًا.

ما هو الفرق بين معايير IAS و IFRS؟

تعتبر معايير المحاسبة الدولية (IAS) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) جزءًا من نظام المحاسبة العالمي، لكن هناك فرقًا جوهريًا بينهما يتعلق بالتوقيت والنطاق والتطور.

• معايير IAS معايير المحاسبة الدولية

• تم إصدارها قبل عام 2001 وكانت الأساس الأولي الذي بنيت عليه المعايير الحديثة.
• ركزت على تحسين الشفافية في إعداد التقارير المالية للشركات في مختلف الدول.
• على الرغم من أهميتها التاريخية، إلا أن IAS لم تكن شاملة بما يكفي لتغطية جميع جوانب المحاسبة الحديثة.

• معايير IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

• بدأ استخدامها رسميًا منذ 2001، بعد إنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB).
• تعتبر النسخة المطورة من معايير IAS، حيث جاءت لسد الثغرات وتلبية احتياجات المحاسبة الحديثة.
• تركز على الشمولية والتحديث المستمر لتلبية التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

الفرق الرئيسي بين IAS و IFRS

• النطاق: IFRS أوسع نطاقًا وأكثر تفصيلًا من IAS، مما يجعلها ملائمة للشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات.
• التحديث: IFRS يتم تحديثها باستمرار لتواكب التطورات الاقتصادية، في حين أن IAS توقفت عن التطوير منذ اعتماد IFRS.

أيهما الأنسب للشركات؟

• بالنسبة للشركات التي تسعى إلى الامتثال العالمي والقدرة على المنافسة الدولية، فإن IFRS هو الخيار الأفضل.
• أما IAS فهي تُعتبر الآن جزءًا من التاريخ المحاسبي، حيث تم دمج معظم مبادئها ضمن إطار IFRS الحديث.

باختصار، IFRS ليست فقط تطورًا لمعايير IAS، بل هي نقلة نوعية في عالم المحاسبة تضمن التكيف مع الاقتصاد الحديث وتحقق شفافية مالية عالية.

الفرق بين GAAP و IFRS للشركات

عند مقارنة معايير المحاسبة الدولية بالنظام الأمريكي، يظهر إطاران مختلفان في الفلسفة والانتشار.
المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) تُطبَّق أساسًا في الولايات المتحدة وتعتمد على قواعد صارمة
ومفصّلة لكل حالة، بينما تعتمد معايير IFRS على المبادئ والمرونة في التفسير، وتُطبَّق في أكثر من 140
دولة من بينها السعودية. هذا الفرق يجعل IFRS الخيار الأنسب للشركات التي تسعى إلى التوسع الدولي
وجذب الاستثمار الأجنبي، بينما تبقى GAAP مناسبة للشركات العاملة داخل السوق الأمريكي فقط.

الفرق الرئيسي بين GAAP و IFRS

• المرونة:

IFRS: تُعتبر أكثر مرونة، مما يُتيح للشركات تفسير المعايير وفقًا لاحتياجاتها، ضمن الإطار المسموح.

GAAP: تعتمد على قواعد محددة جدًا، مما يُقلل من مجال التفسير أو التعديل.

• النطاق:

IFRS: تُستخدم في أكثر من 140 دولة، مما يجعلها الخيار الأفضل للشركات العالمية.

GAAP: تُركز على الشركات الأمريكية بشكل أساسي.

أيهما الأنسب؟

GAAP تُعد مثالية للشركات التي تعمل فقط داخل الولايات المتحدة وتحتاج إلى الامتثال للقوانين الأمريكية.

IFRS تُعتبر الخيار الأفضل للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى توحيد تقاريرها المالية عالميًا.

هذا الفرق يعكس تباين الأولويات بين النهج المحلي الذي يُركز على التفاصيل والنهج العالمي الذي يُفضل الشمولية والمرونة.

اقرأ المزيد: كيفية عمل خطة مالية لمشروع ؟ 6 خطوات بسيطة

معايير المحاسبة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة

خصّص مجلس IASB نسخة مبسّطة من المعايير الدولية تُعرف بـ «IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»،
موجّهة للشركات ذات الموارد المحدودة التي لا تحتاج إلى تعقيد المعايير الكاملة. هذه النسخة تختصر
كثيرًا من متطلبات الإفصاح والقياس، فتقلّل تكلفة الالتزام وتوفّر وقت إعداد التقارير دون التضحية
بالشفافية. في السعودية، اعتمدتها الهيئة ضمن التحوّل عام 2018 لتكون خيارًا للمنشآت غير المدرجة.
أهم ما يميّز هذه النسخة للشركات الصغيرة والمتوسطة يظهر في ثلاث نقاط عملية:

• يبسّط الإطار متطلبات القياس والإفصاح، فيُعِدّ صاحب المنشأة قوائمه دون الحاجة إلى فريق محاسبي كبير أو أنظمة مكلفة.
• يخفّض تكلفة الامتثال المالي، سواء في توظيف الكوادر أو في الأنظمة، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا للمنشآت الناشئة.
• يمنح المنشأة تقارير معتمدة دوليًا تعزّز ثقة البنوك والموردين وتفتح باب التمويل الخارجي.

جدير بالذكر أن الإصدار الثالث من هذه النسخة يبدأ سريانه في يناير 2027، لذا ينبغي على المنشآت
الصغيرة متابعة تحديثاته مبكرًا.

كيف تطبّق شركتك معايير المحاسبة الدولية؟

الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية مشروع مالي متكامل وليس إجراءً شكليًا، والشركات التي تخطّط له
بمنهجية تتجنّب أخطاء مكلفة في أول سنة تطبيق. من خلال عملنا مع منشآت سعودية في مراحل التحوّل،
وجدنا أن ترتيب الخطوات التالي يقلّل الملاحظات على القوائم المالية ويسرّع اعتماد المراجع الخارجي لها:

1. قيّم الوضع الحالي لدفاترك وحدّد الفجوة بين سياساتك المحاسبية القائمة ومتطلبات المعايير الدولية المعتمدة في المملكة.
2. درّب فريقك المحاسبي على المعايير ذات الأثر المباشر على نشاطك، وتحديدًا IFRS 15 وIFRS 16 وIFRS 9.
3. اختر نظامًا محاسبيًا يدعم إعداد القوائم وفق IFRS ويربطها بمتطلبات الفوترة الإلكترونية والزكاة تلقائيًا.
4. راجِع السياسات المحاسبية وأعِد صياغتها كتابيًا لتتوافق مع المعيار، مع توثيق التقديرات والأحكام المهنية.
5. حلّل الأثر المالي للتحوّل على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل قبل إصدار القوائم النهائية.

الالتزام بهذا التسلسل يحوّل التطبيق من عبء تنظيمي إلى أداة تحسّن جودة قراراتك المالية وتعزّز ثقة
المستثمرين في شركتك.

اقرأ المزيد: أفضل 10 خدمات محاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين IAS و IFRS باختصار؟

معايير IAS هي الجيل الأول من المعايير الدولية، صدرت قبل عام 2001 عن لجنة IASC، وما زال جزء منها
ساريًا. أما IFRS فهي الجيل المطوّر الصادر عن مجلس IASB منذ 2001، وهي الإطار الأساسي المعتمد اليوم.
لا يُلغي IFRS معايير IAS بالكامل، بل يكمّلها ويحدّثها، والاثنان يُطبَّقان معًا ضمن إطار واحد. عمليًا،
عند إعداد قوائم شركتك ستستخدم معايير من المجموعتين في آن واحد.

كم عدد معايير IFRS حاليًا؟

بلغ عدد معايير IFRS الرئيسية المُصدَرة تسعة عشر معيارًا حتى عام 2026، إضافة إلى معايير IAS السارية،
ليقارب الإجمالي العملي أربعين معيارًا. آخر معيارين هما IFRS 18 للعرض والإفصاح وIFRS 19 للشركات
التابعة، وقد صدرا عام 2024 ويبدأ تطبيقهما في يناير 2027. أي مقالة ما زالت تذكر «17 معيارًا» تعتمد
على رقم قديم لم يعد دقيقًا.

ما المعيار الدولي IFRS 15؟

معيار IFRS 15 يتناول الإيراد من العقود مع العملاء، ويهدف إلى تحديد توقيت وقيمة الاعتراف بالإيراد
الناتج عن بيع سلعة أو تقديم خدمة. يعتمد المعيار نموذجًا من خمس خطوات يربط الاعتراف بالإيراد بنقل
السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل، وهو المعيار الذي حلّ محل معيار IAS 18 القديم للإيرادات.
يهم هذا المعيار بشكل خاص شركات المقاولات والخدمات ذات العقود متعددة المراحل.

ما المعيار الدولي IFRS 16؟

معيار IFRS 16 ينظّم المحاسبة عن عقود الإيجار، ويُلزم المستأجر بإدراج معظم عقود الإيجار داخل قائمة
المركز المالي عبر إثبات «حق الاستخدام» و«التزام الإيجار»، بدل إبقائها خارج الميزانية كما كان سابقًا.
الهدف هو إعطاء صورة أوضح وأصدق عن التزامات الشركة الحقيقية أمام البنوك والمستثمرين. حلّ هذا المعيار
محل معيار IAS 17 السابق للإيجارات.

ما المعيار الدولي IFRS 9؟

معيار IFRS 9 يتناول الأدوات المالية من حيث تصنيفها وقياسها، ويصنّفها على أساس التكلفة المطفأة أو
القيمة العادلة. أهم ما جاء به هو نموذج «خسائر الائتمان المتوقعة» الذي يُلزم الشركة بتكوين مخصصات
الديون المشكوك في تحصيلها بشكل استباقي، بدل انتظار تحقّق الخسارة فعليًا. هذا يجعل مخصصات الشركة
أكثر واقعية ويعكس المخاطر مبكرًا.

ما معيار IAS 2 للمخزون؟

معيار IAS 2 يحدّد كيفية قياس تكلفة المخزون والمبلغ الذي يُعترف به كأصل. يقيس المخزون بأقل من
التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، ويسمح بطريقتي «الوارد أولًا صادر أولًا» (FIFO) والمتوسط
المرجّح، بينما يمنع طريقة «الوارد أخيرًا صادر أولًا» (LIFO) منعًا صريحًا. لذلك لا يجوز استخدام LIFO
في السعودية لأنها تطبّق هذا المعيار.

ما معيار IAS 1 وIAS 8 وIAS 10؟

معيار IAS 1 يحدّد أساس عرض القوائم المالية ذات الغرض العام لضمان قابلية مقارنتها عبر الفترات
(ويحلّ محله IFRS 18 من 2027). معيار IAS 8 يعالج السياسات المحاسبية والتغيّرات في التقديرات
وتصحيح الأخطاء بأثر رجعي. أما معيار IAS 10 فيتناول الأحداث اللاحقة لتاريخ التقرير، أي كيفية معالجة
ما يقع بعد نهاية الفترة المحاسبية وقبل اعتماد القوائم المالية.

هل تطبّق السعودية معايير IFRS بالكامل؟

نعم، تطبّق المملكة معايير IFRS الكاملة كما أقرّتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مع إضافة
متطلبات وإفصاحات محلية أبرزها معالجة الزكاة ومراعاة التمويل الإسلامي. بدأ الإلزام للشركات المدرجة
عام 2017، ولبقية المنشآت عام 2018، بعد تبنّي مشروع التحوّل عام 2012. فالشركة السعودية تلتزم
بالمعيار الدولي نفسه مع طبقة سعودية إضافية.

هل يُسمح بطريقة LIFO للمخزون في السعودية؟

لا، لا يُسمح باستخدام طريقة «الوارد أخيرًا صادر أولًا» (LIFO) في السعودية، لأن المملكة تطبّق معيار
IAS 2 الذي يمنعها صراحةً. البدائل المسموح بها هي طريقة «الوارد أولًا صادر أولًا» (FIFO) وطريقة
المتوسط المرجّح. الجهة الوحيدة التي تسمح بـ LIFO هي المبادئ الأمريكية GAAP، لذا فإن أي مرجع يذكر
أن المعايير السعودية تجيز LIFO يحمل معلومة غير صحيحة.

ما دور معايير المحاسبة الدولية في الحد من المحاسبة الإبداعية؟

تحدّ معايير المحاسبة الدولية من «المحاسبة الإبداعية» عبر توفير إطار موحّد وواضح لإعداد القوائم
المالية يقلّل مساحة التفسير والتقدير الشخصي. هذا الإطار يعزّز الشفافية والمصداقية، ويجعل أي انحراف
أو تلاعب أسهل في الاكتشاف من قبل المراجعين والجهات الرقابية. بعبارة أخرى، كلما كان المعيار أوضح
وأشمل، ضاقت الفرص أمام تجميل الأرقام أو تحريفها.

ما الفائدة العملية من تطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات؟

تطبيق المعايير الدولية يمنح شركتك ثلاث فوائد ملموسة: قوائم مالية أكثر شفافية تعزّز ثقة البنوك
والمستثمرين، وقدرة على المقارنة والمنافسة في الأسواق الدولية، وسهولة أكبر في الوصول إلى فرص التمويل
الخارجي. إضافةً إلى ذلك، يقلّل الالتزام بالمعايير أخطاء القوائم المالية وملاحظات المراجع الخارجي،
ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة القطاع الخاص وجاذبيته للاستثمار.

الخلاصة

معايير المحاسبة الدولية للشركات لم تعد خيارًا تنظيميًا في السعودية، بل أساسًا لأي شركة تريد قوائم
مالية موثوقة وفرصًا حقيقية للنمو والتمويل. الفهم الصحيح للفرق بين IAS وIFRS، والعدد المحدّث
للمعايير، وطريقة اعتماد الهيئة السعودية لها ضمن نموذج هجين يراعي الزكاة والتمويل الإسلامي، يضع
شركتك في موقع أقوى أمام المراجعين والممولين. وإذا كنت تخطّط للانتقال إلى المعايير الدولية أو تحتاج
مراجعة توافق قوائمك الحالية معها، فإن الاستعانة بمكتب محاسبة سعودي متخصص يختصر عليك الطريق ويحميك
من أخطاء السنة الأولى المكلفة.

للحصول على أفضل خدمات تأسيس الشركات في السعودية، يمكنك زيارة موقعنا واكتشاف المزيد عن كيفية دعم شركتك للامتثال للمعايير المحاسبية الدولية.