يمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في السعودية الاستفادة في حالات محددة من إعفاء الشركات الصغيرة من تدقيق القوائم المالية، والمقصود نظامًا عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات، إذا تحقق معياران على الأقل من ثلاثة معايير: ألا تتجاوز الإيرادات السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز الأصول 10 ملايين ريال، وألا يزيد عدد الموظفين على 49 موظفًا. ولا يشترط تحقق المعايير الثلاثة معًا. ومع ذلك، لا تكفي الحدود الرقمية وحدها، لأن نظام الشركات يتضمن حالات لا يجوز فيها الاستفادة من الإعفاء حتى لو كانت الشركة صغيرة. وتوضح وزارة التجارة شروط إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق هذه المعايير.
| المعيار | الحد |
|---|---|
| الإيرادات السنوية | لا تتجاوز 10 ملايين ريال |
| إجمالي الأصول | لا تتجاوز 10 ملايين ريال |
| عدد الموظفين | لا يتجاوز 49 موظفًا |
| شرط الاستفادة | تحقق معيارين على الأقل من المعايير الثلاثة |
ما شروط إعفاء الشركات الصغيرة من تدقيق القوائم المالية؟
يمكن للشركة الاستفادة من الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات إذا انطبق عليها وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة، وتحققت الشروط النظامية دون أن تقع ضمن إحدى حالات الاستثناء.
- تحقق معيارين من ثلاثة: يكفي أن تستوفي الشركة معيارين على الأقل من معايير الإيرادات السنوية، وإجمالي الأصول، وعدد الموظفين المحددة للشركات متناهية الصغر والصغيرة.
- السنة المالية الأولى: يمكن تطبيق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة خلال السنة المالية الأولى التي تبدأ بعد قيد الشركة في السجل التجاري.
- السنوات اللاحقة: في الحالات اللاحقة، يجب أن ينطبق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة خلال سنتين ماليتين متتاليتين وفق الضوابط النظامية.
- مراجعة الاستثناءات النظامية: تحقق الحدود العددية لا يعني أن الإعفاء يصبح تلقائيًا؛ إذ يجب التأكد من عدم دخول الشركة ضمن الحالات المستثناة الواردة في المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات.
- مراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساس: إذا كان عقد التأسيس أو النظام الأساس يلزم الشركة بتعيين مراجع حسابات، فلا يكفي استيفاء المعايير العددية للاستفادة من الإعفاء.
مثال: إذا بلغت إيرادات شركة 7 ملايين ريال، وأصولها 8 ملايين ريال، وكان لديها 60 موظفًا، فهي تحقق معياري الإيرادات والأصول رغم تجاوز معيار عدد الموظفين؛ وبالتالي تستوفي معيارين من ثلاثة من الناحية العددية. ومع ذلك، يجب مراجعة الاستثناءات النظامية قبل اعتبار الشركة معفاة فعليًا.
متى لا تستفيد الشركة من الإعفاء حتى لو كانت صغيرة؟
لا تستطيع بعض الشركات استخدام إعفاء الشركات الصغيرة حتى إذا استوفت معيارين من الحدود الرقمية. وتشمل الحالات الأساسية:
| الحالة | هل تستفيد من الإعفاء؟ |
|---|---|
| عقد التأسيس أو النظام الأساس ينص على تعيين مراجع حسابات | لا |
| الشركة مدرجة في السوق المالية | لا |
| تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو قابلة للاسترداد | لا |
| نظام آخر يلزمها بتعيين مراجع حسابات | لا |
| شركة أجنبية | لا |
| تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى | لا، إلا إذا انطبق وصف متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع الشركات المعنية وفق حكم النظام |
ملاحظة: تخضع شركة التضامن لحكم مستقل في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات، لذلك لا يُطبّق عليها اختبار الإعفاء السابق بالطريقة نفسها، ويجب مراجعة طبيعة الشركاء وعقد التأسيس لتحديد متطلب تعيين مراجع الحسابات.
تحديث 2026: هل الشركات غير الربحية الصغيرة معفاة؟
تحديث مهم 2026: لا تستفيد الشركات غير الربحية من إعفاء الشركات الصغيرة من تعيين مراجع الحسابات بعد القرار الوزاري الصادر في أبريل 2026.
أصدر وزير التجارة قرارًا نُشر في 24 أبريل 2026 يقضي بأن على الشركات غير الربحية، بما فيها الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة، تعيين مراجع حسابات وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الشركات، وذلك ابتداءً من السنة المالية الحالية للشركة. ويمكن الاطلاع على قرار تعيين مراجع الحسابات للشركات غير الربحية المنشور في أم القرى.
هل الإعفاء من مراجع الحسابات يعني عدم إعداد القوائم المالية؟
لا، الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات لا يعفي الشركة من إعداد القوائم المالية وإيداعها عندما تكون مطالبة بذلك نظامًا. فالإعفاء يتعلق بمتطلب وجود مراجع حسابات، وليس بإلغاء الالتزامات الخاصة بإعداد القوائم المالية للشركة.
وينص نظام الشركات على إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. كما تنص اللائحة التنفيذية على إيداع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات «إن وجد» لدى المركز السعودي للأعمال من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني.
ماذا ترفق الشركة المعفاة عند إيداع القوائم المالية؟
ترفق الشركة المعفاة عند إيداع القوائم المالية بيانًا يؤكد عدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات عليها، وعدم وجود طلب مستوفٍ من شريك أو مساهم لتعيين مراجع حسابات. ويقدم هذا البيان من مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية.
ويتضمن البيان عمليًا تأكيد أمرين أساسيين:
- أن متطلب تعيين مراجع الحسابات لا يسري على الشركة وفق شروط الإعفاء المطبقة عليها.
- أنه لم يتقدم شريك أو مساهم يملك النسبة النظامية بطلب تعيين مراجع حسابات.
وتوضح اللائحة التنفيذية لنظام الشركات معايير الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وضوابط الإعفاء وطلب تعيين مراجع الحسابات.
هل يستطيع الشركاء طلب تعيين مراجع حسابات رغم الإعفاء؟
نعم، يستطيع شريك أو مساهم أو أكثر يمثلون ما لا يقل عن 10% من الحصص أو الأسهم التي لها حقوق تصويت طلب تعيين مراجع حسابات حتى لو كانت الشركة مستوفية لشروط الإعفاء.
ويجب تقديم الطلب كتابةً إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها قبل نهاية السنة المالية بثلاثين يومًا على الأقل. وبعد تقديم الطلب وفق الضوابط النظامية، تتم دعوة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للنظر في تعيين مراجع الحسابات والتصويت عليه وفق الأحكام المطبقة.
متى تكون مراجعة القوائم المالية مطلوبة أو مفيدة رغم الإعفاء؟
تكون المراجعة مطلوبة نظامًا عندما تقع الشركة ضمن إحدى حالات الاستثناء السابقة، أو عندما يفرض نظام آخر تعيين مراجع حسابات، أو عند تقديم طلب مستوفٍ من الشركاء أو المساهمين. أما من الناحية التجارية فقد تختار الشركة إجراء مراجعة طوعية حتى لو كانت معفاة، خاصة عندما:
- تتفاوض على تمويل وقد يطلب الممول قوائم مالية مدققة.
- يدخل مستثمر جديد ويرغب في مستوى أعلى من التأكد من البيانات.
- تستعد الشركة لبيع حصة أو صفقة استحواذ أو فحص نافي للجهالة.
- يتضمن عقد أو مناقصة متطلبًا لقوائم مالية مراجعة.
- يرغب الملاك في رفع مستوى الثقة في التقارير المالية.
وإذا كانت المراجعة مطلوبة أو مناسبة لحالة الشركة، يمكن الاطلاع على خدمات المراجعة والتدقيق المحاسبي، كما يساعد مقال رسوم مراجعة حسابات الشركات الصغيرة في فهم العوامل التي تؤثر في الأتعاب دون الخلط بينها وبين شروط الإعفاء النظامية.
كيف تعرف هل الإعفاء ينطبق على شركتك؟
- حدد إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.
- حدد إجمالي الأصول في القوائم المالية.
- احسب عدد الموظفين.
- تأكد من تحقق معيارين على الأقل من المعايير الثلاثة.
- راجع استثناءات المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات.
- راجع عقد التأسيس أو النظام الأساس للتأكد من عدم وجود نص يلزم بتعيين مراجع.
- تحقق مما إذا كانت جهة تنظيمية أخرى تفرض المراجعة على نشاط الشركة.
- تأكد من عدم وجود طلب مستوفٍ من شريك أو مساهم يملك النسبة النظامية.
- عند وجود حالة غير واضحة، راجع وضع الشركة قبل إيداع القوائم بدل افتراض الإعفاء.
إذا لم تكن متأكدًا من انطباق الإعفاء على شركتك أو من متطلبات إعداد ومراجعة القوائم المالية، يمكن لفريق حلول التصنيف مراجعة وضع المنشأة والمتطلبات ذات الصلة قبل بدء إجراءات الإيداع.
أسئلة شائعة
هل يجب تحقق الشروط الثلاثة للإعفاء؟
لا. يشترط تحقق معيارين على الأقل من ثلاثة معايير: ألا تتجاوز الإيرادات السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز الأصول 10 ملايين ريال، وألا يزيد عدد الموظفين على 49 موظفًا. ويكفي تحقق أي معيارين من هذه المعايير الثلاثة، مع التأكد أيضًا من عدم وقوع الشركة ضمن إحدى حالات الاستثناء النظامية.
هل الشركة ذات المسؤولية المحدودة معفاة من المراجعة؟
قد تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة معفاة إذا انطبق عليها وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة وفق معيارين من المعايير الثلاثة، واستوفت المدة المطلوبة، ولم تقع ضمن إحدى حالات الاستثناء. لذلك لا يمكن اعتبار جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة معفاة بصورة تلقائية.
هل الإعفاء من التدقيق يعني عدم رفع القوائم المالية؟
لا. الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات لا يلغي الالتزام بإعداد وإيداع القوائم المالية وفق الأحكام التي تنطبق على الشركة. الفرق أن الشركة المعفاة قد تودع قوائمها دون تقرير مراجع حسابات، مع إرفاق البيان المطلوب لإثبات انطباق الإعفاء وعدم وجود طلب مؤهل من الشركاء أو المساهمين.
متى تكون القوائم المالية مدققة إلزاميًا؟
تكون المراجعة إلزامية عندما لا ينطبق إعفاء الشركات الصغيرة، أو عندما تقع الشركة ضمن إحدى حالات الاستثناء في نظام الشركات، أو عندما يفرض نظام آخر تعيين مراجع حسابات، أو عند تقديم طلب مستوفٍ من شركاء أو مساهمين يمثلون النسبة النظامية. كما أصبحت الشركات غير الربحية ملزمة بتعيين مراجع حسابات وفق قرار 2026.
هل يمكن للشركاء طلب مراجع حسابات رغم إعفاء الشركة؟
نعم. يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت أن يطلبوا كتابة تعيين مراجع حسابات. ويجب تقديم الطلب قبل نهاية السنة المالية بثلاثين يومًا على الأقل وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
المراجع الرسمية
- نظام الشركات السعودي، وخاصة المواد 17 و18 و19 المتعلقة بالقوائم المالية وتعيين مراجع الحسابات وإعفاء بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، وخاصة المواد 5 و7 و8 المتعلقة بمعايير الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وضوابط الإعفاء وطلب تعيين المراجع.
- توضيح وزارة التجارة بشأن إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب تعيين مراجع الحسابات.
- قرار وزير التجارة بشأن تعيين مراجع الحسابات للشركات غير الربحية، المنشور في 24 أبريل 2026.
