لا. يحدد نظام الشركات الحالات التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات، كما توجد إعفاءات لبعض الشركات متناهية الصغر والصغيرة إذا تحققت الشروط النظامية ولم تنطبق عليها إحدى حالات الاستثناء من الإعفاء.

يتولى المحاسب تسجيل وتصنيف العمليات وإعداد المعلومات المحاسبية، بينما يقوم مراجع الحسابات بفحص القوائم والمعلومات والحصول على أدلة تسمح له بإصدار تقرير وفق نوع ارتباط المراجعة والمتطلبات المهنية.

لا. المعايير الدولية للتقرير المالي تحدد إطار إعداد وعرض القوائم المالية، بينما تتم أعمال المراجعة وفق معايير المراجعة المهنية المعتمدة في المملكة.

تعتمد على حجم وطبيعة المنشأة، وقد تشمل ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ والقوائم المالية وكشوف البنوك وتفاصيل العملاء والموردين والأصول والمخزون والقروض والعقود والإقرارات وغيرها. ويتم إعداد قائمة طلبات تفصيلية بعد تحديد نطاق الارتباط.

لا توجد مدة ثابتة لكل الشركات. تعتمد المدة على حجم المنشأة، جاهزية الحسابات والمستندات، نطاق العمل، عدد الفروع، تعقيد المعاملات وسرعة توفير الردود على استفسارات فريق المراجعة.

نعم، وعندما تكون القوائم بحاجة إلى تقرير مراجع فمن الأفضل بدء المراجعة مبكرًا قبل موعد الإيداع حتى يتوفر وقت لاستكمال المستندات ومعالجة الملاحظات واعتماد القوائم.

يتم التسعير وفق نطاق العمل وحجم المنشأة وتعقيد العمليات وجودة وجاهزية السجلات والمستندات والمدة المطلوبة وغيرها من العوامل، لذلك يفضل تحديد احتياج الشركة قبل تقديم عرض السعر.