إن استخراج سجل تجاري لغير السعوديين أحد الإجراءات الأساسية التي تمكن المستثمرين الغير السعوديين بالمملكة من ممارسة الأنشطة التجارية بشكل نظامي حسب اللوائح والأنظمة المنظمة للأعمال والاستثمار بالسعودية، والجهات المختصة قد عملت على توفير الإجراءات الإلكترونية الميسرة التي تضمن سهولة في إصدار السجل التجاري ما بعد استيفاء المتطلبات والشروط النظامية، ويهدف التنظيم هذا لتعزيز بيئة الاستثمار مع جذب رؤوس الأموال ودعم التنمية الاقتصادية بشكل يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030.
استخراج سجل تجاري لغير السعوديين
استخراج سجل تجاري لغير السعوديين خطوة هامة لكي يحصل المستثمرين على ترخيصًا استثماريًا من قبل وزارة الاستثمار، إذ أنه لن يتمكن أي شخص من إصدار سجل تجاري جديد بدون أن يحصل على الترخيص هذا، وذلك ما يميز المسار الغير السعودي عن مسار مواطني المملكة حيث يمكنهم من استخراج السجل بشكل مباشر بدون تلك الخطوات الإضافية، وأهمية استخراج السجل لغير السعوديين هو أنه مدخل رسمي في التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية، وبدونه لن يتمكن المستثمر الأجنبي من أن يفتح حسابًا بنكيًا تجاريًا أو حتى يتقدم لمناقصات أو يبرم عقود رسمية أو يستقدم عمالة لمشروعه.
الامتيازات والحوافز التي يضمنها النظام السعودي للمستثمر الأجنبي
قبل البدء بتفاصيل استخراج سجل تجاري لغير السعوديين الشيء الهام هو أن السعودية توفر للمستثمرين الأجانب امتيازات جعلت البيئة الاستثمارية آمنة وتنافسية، وإليكم أهم الحوافز والامتيازات:
- حرية تحويل الأموال حيث أنه من حق المستثمر الأجنبي أن يحول رأس المال والأرباح في السعودية أو خارجها بشكل سهل وبسيط،
- الحماية من المصادرة بحيث لا يجوز أن يتم مصادرة الاستثمارات لمستثمر أجنبي أو حتى نزع ملكيته بدون أي حكم قضائي نهائي.
- امتلاك العقارات اللازمة للنشاط حيث يحق للمستثمر الأجنبي بعدما يستخرج سجل تجاري أن يمتلك العقارات التي يكون بحاجة إليها لمزاولة النشاط.
- تخفيض فائدة التسهيلات الضريبية بعض القطاعات الاستراتيجية توفر الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة لدعم مادي مباشر للمشروعات التي لها قيمة مضافة عالية.
- كفالة المستثمر والعاملين من حق المستثمرين الأجانب بعدما تتم إجراءات استخراج السجل أن يكفلوا أنفسهم والموظفين غير السعوديين بدون الاحتياج لكفيل سعودي.
هل يحق لغير السعودي استخراج سجل تجاري في السعودية؟
هذا السؤال بالتأكيد يتردد كثيرًا ما بين رواد الأعمال الذين يرغبون بدخول السوق السعودي، والإجابة هي: نعم، من حق غير السعوديين أن يستخرجوا سجلًا تجاريًا بالمملكة وفق إطار منظم من الإجراءات والشروط التي تهدف لضبط الاستثمار الأجنبي وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية. وعلى عكس المعتقدات الشائعة بأن استخراج السجل التجاري لغير السعوديين أمر مستحيل أو معقد، فإن النظام السعودي يسهل الإجراءات ويستبدل التراخيص التقليدية بآليات تسجيل أكثر مرونة تقلل من البيروقراطية، لا سيما عند الاستعانة بـ مكتب محاسب قانوني معتمد بالرياض لضمان استيفاء المتطلبات المالية والقانونية وتأسيس النشاط على أسس متينة من اليوم الأول.
شروط استخراج سجل تجاري لغير السعوديين
حتى تضمن عملية إتمام استخراج السجل التجاري لغير السعوديين فإن هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها وهي كالتالي:
- الإقامة النظامية السارية فلابد أن يكون المستثمر الأجنبي لديه إقامة سارية أو حتى تأشيرة للاستثمار أو عملًا يسمح له بشكل قانوني أن يستثمر بالسعودية.
- الحصول على ترخيصًا استثماريًا بحيث لا يمكن إكمال عملية استخراج السجل التجاري لغير السعودي بدون الحصول على ترخيص من قبل وزارة الاستثمار.
- اختيار الشكل القانوني بحيث يجب تأسيس الشركة التي لها كيان قانوني إن كانت الشركة ذو مسؤولية محدودة أو مساهمة وفق طبيعة النشاط.
- أن يكون النشاط الذي وقع الاختيار عليه مسموح به للأجانب.
- استيفاء حد رأس المال الأدنى حسب طبيعة النشاط فقد يصل لدى بعض الأنشطة حتى 500 ألف ريال.
الأنشطة الاقتصادية المحظورة على الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
بالرغم أن النظام السعودي قد تبنى حرية الاستثمار بكافة القطاعات ولكن توجد بعض الأنشطة التي تم استثنائها من الاستثمار الأجنبي يجب التعرف عليها قبل التفكير بعملية استقرار سجل تجاري لغير السعوديين، وإليكم هذه الأنشطة:
- التنقيب عن مواد بترولية أو إنتاجها أو استخراجها ويستثنى من ذلك خدمت التعدين المصنفة بشكل دولي.
- الصناعات العسكرية مثل تصنيع المعدات الحربية والأسلحة.
- تشغيل وإدارة الموانئ والمطارات باعتبار أن لها بنية تحتية سيادية.
- خدمات الإنقاذ والدفاع المدني وخدمات التحريات.
- الأنشطة التي ترتبط بالعمرة والحج والتعليم الديني.
خطوات استخراج سجل تجاري لغير السعوديين
إن معرفة كيفية استخراج السجل التجاري لغير السعوديين يمر بمراحل متعددة وهي كالتالي:
- التحقق من النشاط الذي قد وقع الاختيار عليه في بوابة استثمر بالسعودية لكي تعرف إن كان مسموح به أم لا.
- إعداد دراسة جدوى مع خطة عمل لتوضيح طبيعة المشروع والأهداف الاستثمارية له وحجم رأس المال.
- المستندات المطلوبة من الإقرارات المالية وجواز السفر وغيرها.
- اختيار شكلًا قانونيًا للشركة إن كانت ذو مسؤولية محدودة أو شخصًا واحدًا أو أي نوع آخر.
- تسديد الرسوم المحددة من خلال بوابة سداد الإلكترونية لكي يصدر بعدها شهادة السجل التجاري.
تكلفه استخراج السجل التجاري
رسوم استخراج سجل للأجانب تختلف وفق طبيعة النشاط وشكل الشركة القانوني مع حجم رأس المال، ولكن أهم بنود التكلفة تتلخص بأن رسوم السجل الرئيسية 200 ريال السجل الفرعي 100 ريال، العضوية بالغرفة التجارية تحدد وفق النشاط رأس المال المطلوب يبدأ من بعض الحدود المنخفضة نسبيًا ويصل حتى 500,000 ريال رسوم الترخيص الاستثماري يتم تحديده حسب آلية التصنيف التي قد وضعتها وزارة الاستثمار، تكلفة التوثيق والترجمة أيضًا مختلفة وفق حجم المستندات رسوم الاستشارات القانونية إن استعنت بمكتب متخصص فهي اختيارية.
نصائح هامة للمستثمرين الأجانب
قبل أن تبدأ باستخراج السجل التجاري فلابد أن تضع هذه النصائح بعين الاعتبار وهي كالتالي:
- تحقق من تصنيف النشاط قبل أن تبدأ بالإجراءات للتأكد بأنه مسموح به من خلال منصة استثمر بالسعودية.
- أعد دراسة الجداول الواقعية المفصلة لأنها أساس القبول لطلب الترخيص الاستثماري.
- الالتزام بمواعيد التجديد والاشتراك بالغرفة التجارية بشكل منتظم وهذا لتفادي الغرامات.
- يحول الرواتب من خلال البنوك المحلية وهذا من الشروط الرقابية الأساسية التي يخضع إليها كل مستثمر.
- الحرص على صدق المقر المتواجد بالترخيص لأن مفتشي الوزارة يقومون بزيارات ميدانية للتأكد من ذلك.
هل تريد التأكد من استيفاء مشروعك لشروط وزارة الاستثمار؟ تواصل معنا مجاناً عبر الواتساب، وسنساعدك في تقييم نشاطك وتحديد المسار القانوني الأنسب لإصدار سجلك التجاري.
دور المحامي في استخراج سجل تجاري لغير السعوديين
نظرًا لكثرة الجهات الحكومية المعنية بالأمر مع تشابك الإجراءات ما بين وزارة التجارة والاستثمارات فإن الاستعانة بمحامي متخصص أحد الخطوات المحورية في إنجاح عملية الاستخراج للسجل التجاري للأجانب، والمحامي المتمرس بالقوانين الاستثمارية بالسعودية يقدم للمستثمر دعم شامل بدايةً من تحديد ما إن كان نشاط المستهدف محظور أم لا، وصولًا إلى عقود التأسيس والشركات بشكل يتوافق مع الأنظمة السارية والمحامي يتابع تقديم طلبات التواصل والترخيص، ويحصل على الموافقات اللازمة ويتأكد من مدى استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني المحدد، وباختصار يعد الاستعانة بالمحامي المتخصص يضمن حماية قانونية طويلة المدى ويجنب المستثمر الوقوع في المخالفات.
الأسئلة الشائعة
هل من حق غير السعوديين استخراج السجل التجاري بالسعودية؟
بالطبع نعم من حق غير السعوديين أن يقوموا باستخراج سجلًا تجاريًا بالسعودية، ولكن بعدما يحصلوا على ترخيص استثماري من قبل وزارة الاستثمار، والتأكد من مدى استيفاء الشروط المتعلقة بنوعية النشاط المطلوب.
ماذا يحدث إن تم ممارسة نشاط محظور للأجانب؟
إلغاء الترخيص الاستثماري مع السجل التجاري على الفور وتفرض الغرامات المالية التي قد تصل لمئات الآلاف من الريالات، وحظر ممارسة الأنشطة التجارية الجديدة لسنوات متعددة للمسؤول عن المؤسسة.
هل من الممكن استخراج سجل تجاري بشكل إلكتروني للأجانب؟
نعم من الممكن أن يتم تنفيذ أغلب الإجراءات لاستخراج السجل التجاري للأجانب من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية، إن كانت المركز السعودي للأعمال أو حتى منصة وزارة التجارة.
وختامًا يمكننا القول بأن استخراج سجل تجاري لغير السعوديين أحد الخطوات الهامة التي تمكن المستثمرين الأجانب من ممارسة الأعمال بشكل نظامي في السعودية، وهذا طبق الأنظمة واللوائح المتبعة بالمملكة، ويساهم الالتزام بتلك الإجراءات والشروط المطلوبة بتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة المنظمة التي تعزز الثقة ما بين المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي وبنفس الوقت تجذب الاستثمارات الأجنبية.
