تمثل شروط البيع على الخارطة أساسًا مهمًا لفهم متطلبات بيع وشراء الوحدات العقارية قبل اكتمال تنفيذها في المملكة، إذ يخضع هذا النشاط لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، ويهدف التنظيم إلى حماية حقوق المشترين والمطورين، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتنظيم تحصيل أموال المشترين والتصرف فيها من خلال حساب ضمان مستقل للمشروع.
ومع اختلاف المشروعات العقارية وتعدد المتطلبات التنظيمية، يصبح التأكد من ترخيص المشروع وتأهيل المطور ومراجعة عقد البيع وحساب الضمان من أهم الخطوات قبل دفع أي مبالغ، كما تساعدك حلول التصنيف في فهم متطلبات البيع على الخارطة وتجهيز إجراءات التأهيل والترخيص والامتثال للأنظمة ذات العلاقة.
ما المقصود بالبيع على الخارطة في السعودية؟
البيع على الخارطة هو بيع وحدة عقارية ضمن مشروع قبل اكتمال تطويرها أو بنائها، وفق المخططات والتصاميم والمواصفات المعتمدة للمشروع، ويخضع النشاط لإشراف الهيئة العامة للعقار وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 4/3/1445هـ.
ولا يستطيع المطور طرح المشروع للبيع أو تحصيل الدفعات بصورة مطلقة دون استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة، كما تخضع أموال المشروع لآلية حساب الضمان وضوابط الصرف المحددة في النظام واللائحة التنفيذية، وإذا كنت ترغب في معرفة مسؤوليات الجهة التي تتولى تطوير المشروع، يمكنك التعرف على من هو المطور العقاري ودوره في تنفيذ وإدارة المشروعات.
ما شروط البيع على الخارطة في السعودية؟
تتمثل شروط البيع على الخارطة في السعودية في مجموعة من المتطلبات النظامية والمالية والفنية التي يجب على المطور والمشروع استيفاؤها قبل طرح الوحدات للبيع واستلام الدفعات من المشترين، وتشمل أهم الشروط ما يلي:
- قيد المطور لدى الهيئة العامة للعقار: يجب أن يكون المطور العقاري مقيدًا ومؤهلًا وفق المتطلبات المعتمدة، وأن يستوفي معايير القدرة المالية والفنية والمؤسسية اللازمة لممارسة نشاط التطوير والبيع على الخارطة.
- الحصول على ترخيص للمشروع قبل البيع: لا يكفي أن يكون المطور مؤهلًا فقط، بل يجب أن يحصل المشروع نفسه على الترخيص المناسب قبل تنفيذ عمليات البيع على الخارطة.
- تقديم ما يثبت ملكية الأرض أو حق تطويرها: يجب تقديم صك الملكية أو المستند الذي يثبت العلاقة النظامية بين المطور ومالك الأرض، إلى جانب أي اتفاقيات تطوير مطلوبة.
- اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية: يجب أن تكون مخططات المشروع وتصاميمه ورخص البناء معتمدة من الجهات المختصة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
- تقديم دراسة جدوى للمشروع: تشمل الدراسة البيانات المالية والإنشائية والتسويقية، وتكاليف المشروع المتوقعة، ومصادر التمويل، ومدة التنفيذ وتسليم الوحدات.
- فتح حساب ضمان مستقل للمشروع: يُفتح حساب خاص بالمشروع تودع فيه المبالغ التي يتم تحصيلها من المشترين، ولا يجوز استخدام هذه الأموال في أغراض أخرى خارج المشروع المرخص.
- التعاقد مع مكتب استشاري هندسي: يتولى المكتب متابعة التنفيذ ونسب الإنجاز، والتأكد من مطابقة الأعمال للمخططات والمواصفات المعتمدة.
- التعاقد مع محاسب قانوني معتمد: يتولى المحاسب القانوني مراجعة العمليات المالية وحساب الضمان، والتأكد من سلامة الإيداعات والمصروفات وإعداد التقارير المالية المطلوبة.
- إعداد نموذج عقد البيع على الخارطة: يجب أن يوضح العقد بيانات الوحدة والسعر وجدول الدفعات وموعد التسليم والمواصفات الفنية والضمانات وأحكام التعويض والفسخ والتأخير.
- الالتزام بضوابط تسويق المشروع: لا يجوز الإعلان أو التسويق أو استلام مبالغ من المشترين خارج الحدود التي يسمح بها الترخيص الصادر للمشروع.
- عدم تحصيل الدفعات قبل استيفاء المتطلبات النظامية: خلال مرحلة ترخيص التسويق يمكن استلام مبلغ حجز وفق الشروط المحددة، على ألا يتجاوز 5% من قيمة الوحدة، وأن يتم إيداعه في حساب الضمان.
- ربط الدفعات بمراحل تنفيذ المشروع: يتم تحصيل وصرف الأموال وفق جدول الدفعات ونسب الإنجاز وآلية حساب الضمان، وليس بصورة عشوائية أو خارج نطاق المشروع.
- الالتزام بالإفصاح والتقارير الدورية: يجب تقديم تقارير مالية وإنشائية وبيانات عن سير المشروع ونسب الإنجاز، وفق المدد والمتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للعقار.
- الالتزام بموعد التسليم والمواصفات المتفق عليها: يجب تنفيذ الوحدات وفق المخططات والمواصفات المعتمدة، ولا يجوز إجراء تعديلات جوهرية عليها بالمخالفة للضوابط النظامية.
- توفير الضمانات النظامية للمشتري: وتشمل الضمانات المتعلقة بالأعمال الإنشائية والعزل والتركيبات الميكانيكية والكهربائية وغيرها بحسب الأحكام المنظمة.
وبالتالي، فإن البيع على الخارطة لا يبدأ بمجرد امتلاك أرض أو الإعلان عن مشروع، بل يتطلب تأهيل المطور وترخيص المشروع وفتح حساب الضمان واعتماد المخططات والعقود وتعيين الاستشاري والمحاسب القانوني، إلى جانب الالتزام بضوابط التسويق والدفعات والإفصاح والتنفيذ قبل وأثناء بيع الوحدات للمشترين.
ما شروط تأهيل المطور العقاري للبيع على الخارطة؟
قبل حصول المشروع على رخصة البيع على الخارطة، يجب أن يكون المطور مقيدًا في سجل المطورين العقاريين لدى الهيئة العامة للعقار، وبالنسبة للشخص الاعتباري تشترط اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وجود سجل تجاري ساري والحصول على 35 نقطة من 100 نقطة على الأقل وفق معايير تقييم القدرات المالية والفنية والمؤسسية المحددة في اللائحة.
وتشمل معايير التقييم القوائم المالية والسجل الائتماني والهيكل التنظيمي والتوطين والتأمينات الاجتماعية والإقرار الزكوي والقدرات الفنية وغيرها من المتطلبات، ويمكن الاطلاع على شروط تأهيل مطور عقاري لمعرفة متطلبات التأهيل بصورة أكثر تفصيلًا.
ما شروط ترخيص مشروع البيع على الخارطة؟
قبل أن يتمكن المطور العقاري من طرح وحدات المشروع للبيع على الخارطة، يجب استيفاء المتطلبات التنظيمية والمالية والفنية للحصول على ترخيص المشروع، ومن أهم متطلبات رخصة بيع وتأجير مشروع عقاري على الخارطة وجود سجل تجاري ساري يسمح بمزاولة التطوير العقاري، وتقديم التصاميم والمخططات الهندسية المعتمدة ودراسة الجدوى الاقتصادية واتفاقيات المشروع المطلوبة ونموذج عقد البيع واتفاقية حساب الضمان، إلى جانب المستندات الأخرى التي تختلف وفق طبيعة المشروع.
تسجيل المشروع وصك الأرض
يجب تقديم البيانات النظامية المتعلقة بالعقار، ومنها ما يثبت ملكية الأرض أو العلاقة النظامية بين المطور ومالكها عند وجودها، إلى جانب المخططات والتصاميم الهندسية والوثائق اللازمة للمشروع، وإذا لم يكن العقار مسجلًا عينيًا يتم وفق اللائحة التأشير على صك ملكية العقار محل المشروع بعدم التصرف في ملكيته حتى استكمال أعمال التطوير أو تسجيل العقار وفق نظام التسجيل العيني، مع مراعاة الحالات والاستثناءات المحددة نظامًا.
دراسة جدوى مشروع البيع على الخارطة
من المتطلبات المهمة للحصول على ترخيص المشروع تقديم دراسة جدوى تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة، وتساعد دراسة الجدوى في تقييم قدرة المشروع على التنفيذ وتحديد تكاليفه ومصادر تمويله قبل طرح الوحدات للمشترين.
فتح حساب ضمان مستقل للمشروع
يتعين فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع بالريال السعودي، وتودع فيه المبالغ التي تخضع لأحكام النظام واللائحة، ولا يجوز استخدام حساب الضمان في أغراض لا تتعلق بالمشروع، كما يتم الصرف منه وفق الإجراءات النظامية ومن خلال وثيقة صرف مصادق عليها من الجهات المعنية، بما يساعد على حماية أموال المشروع وتقليل مخاطر استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
تعيين الاستشاري والمحاسب القانوني
يتطلب المشروع التعاقد مع مكتب استشاري ومحاسب قانوني مستوفيين لمتطلبات الاعتماد المحددة في اللائحة، ويتولى المكتب الاستشاري متابعة الجوانب الفنية ونسب الإنجاز المرتبطة بالمشروع، بينما يتولى المحاسب القانوني متابعة وتدقيق البيانات المالية وقيمة الوحدات المتعاقد عليها والتحقق من إيداع الأموال المستحقة في حساب الضمان وإعداد التقارير المالية المطلوبة.
وتوفر حلول التصنيف خدمة تأهيل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة لمساعدة المنشآت على استكمال متطلبات التأهيل والامتثال.
الإفصاحات وتقارير سير المشروع
يجب على الأطراف المعنية الالتزام بالتقارير والإفصاحات التي تطلبها الهيئة لمتابعة الوضع المالي والإنشائي للمشروع، ويختلف توقيت التقارير بحسب المشروع، إذ يجوز للهيئة طلب تقرير سير المشروع كل شهر إذا تجاوزت مسطحات البناء 5,000 متر مربع أو تجاوز عدد الوحدات 30 وحدة، وكذلك في بعض الحالات الأخرى المحددة في اللائحة، بينما يجوز لها طلب التقرير كل ثلاثة أشهر للمشروعات الأخرى.
ما شروط تسويق المشروع واستلام مبالغ المشترين؟
يفرق النظام بين ترخيص تسويق المشروع العقاري وبين الترخيص الذي يسمح بتنفيذ عمليات البيع على الخارطة، ولذلك يجب على المطور معرفة حدود كل مرحلة قبل الإعلان أو تحصيل الأموال.
الفرق بين رخصة التسويق ورخصة البيع على الخارطة
| وجه المقارنة | رخصة التسويق | رخصة البيع على الخارطة |
|---|---|---|
| الغرض | تسويق المشروع قبل صدور ترخيص المشروع | بيع الوحدات وفق الترخيص النظامي |
| المدة | لا تتجاوز 180 يومًا وفق اللائحة | ترتبط بترخيص المشروع وتنفيذه |
| مبلغ الحجز | يجوز استلام حجز لا يتجاوز 5% عند استيفاء الشروط | تحصيل الدفعات وفق العقد وجدول الدفعات |
| حساب الضمان | تودع مبالغ الحجز فيه | تودع الأموال الخاضعة للنظام فيه |
| الإفصاح | يجب الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية | يستمر الالتزام بمتطلبات الإفصاح والتنفيذ |
مدة رخصة تسويق مشروع البيع على الخارطة
تكون مدة ترخيص تسويق المشروع العقاري بحد أقصى 180 يومًا، ويجوز تمديدها للمشروعات التي لا تتطلب استلام أموال حجز من المشترين أو المستأجرين لمدة أو مدد مماثلة وفق اللائحة، كما تبت الهيئة في طلب ترخيص التسويق خلال 10 أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا.
متى يجوز تحصيل الحجز أو الدفعات؟
إذا أراد المطور استلام مبلغ حجز خلال فترة ترخيص تسويق المشروع، فيجب عليه الإفصاح عن حالة المشروع ومخططاته المستقبلية، وألا يتجاوز مبلغ الحجز 5% من قيمة الوحدة العقارية، مع إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان، وإذا انتهت مدة ترخيص التسويق ولم يستكمل المطور ترخيص المشروع تنص اللائحة على إعادة المبالغ المودعة في حساب الضمان إلى أصحابها.
ما عقوبة البيع أو التسويق على الخارطة دون ترخيص؟
لا يجوز ممارسة نشاط بيع أو تأجير المشروعات العقارية على الخارطة بالمخالفة لأحكام النظام، وتوجد عقوبات وتدابير تختلف بحسب نوع المخالفة وجسامتها، ولذلك ينبغي الرجوع إلى نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر عن الهيئة قبل تحديد العقوبة المطبقة على حالة معينة، بدلًا من افتراض أن جميع مخالفات التسويق أو التحصيل تخضع للعقوبة نفسها.
ما الشروط التي يجب على المشتري التحقق منها؟
لا تقتصر شروط البيع على الخارطة على الإجراءات التي ينفذها المطور، فهناك مجموعة من النقاط التي يجب على المشتري التأكد منها قبل توقيع العقد أو دفع أي مبالغ.
التحقق من ترخيص المشروع والمطور
يجب التأكد من أن المشروع حاصل على الترخيص المناسب وأن المطور مقيد لدى الهيئة العامة للعقار، ويمكن الاستفادة من خدمات الاستعلام المتاحة عبر منصة البيع والتأجير على الخارطة للتحقق من بيانات المشروعات والمطورين، ولا ينبغي الاعتماد على الإعلان التسويقي وحده كدليل على أن المشروع حاصل على رخصة البيع.
مراجعة العقد والمواصفات وموعد التسليم
يجب مراجعة عقد البيع بعناية والتأكد من بيانات الوحدة والمواصفات الفنية والسعر وجدول الدفعات وموعد التسليم والتعويض عند التأخير وشروط الفسخ، وتنص اللائحة على إعداد الهيئة عقدًا نموذجيًا للبيع يتضمن جدول الدفعات وأحكام تأخر المشتري في السداد والتعويض وأجرة المثل عند تأخر المطور، بالإضافة إلى مدة تنفيذ المشروع والمدد الإضافية التي يمكن منحها للمطور.
التأكد من حساب الضمان
يجب التأكد من أن المبالغ التي يتطلب النظام إيداعها في حساب الضمان يتم تحويلها إلى الحساب المخصص للمشروع، وليس إلى حساب آخر لا يرتبط بالمشروع المرخص.
ما البنود الأساسية في عقد البيع على الخارطة؟
يمثل العقد أحد أهم عناصر حماية المشتري والمطور، لذلك يجب أن يحدد حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة، وتتضمن البنود المهمة في العقد جدول الدفعات المالية ومدة تنفيذ المشروع وموعد تسليم الوحدة وأحكام تأخر المشتري في السداد وأحكام التعويض عند تأخر المطور وشروط الفسخ، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالملكية المشتركة.
موعد التسليم وجدول الدفعات
يجب تحديد موعد التسليم بصورة واضحة في العقد، كما ترتبط الدفعات المالية بآلية المشروع ونسب الإنجاز وفق ما يتم الاتفاق عليه وتنظيمه، وتوضح الهيئة أن الدفعات المالية في شراء الوحدة على الخارطة يتم تحويلها إلى حساب ضمان المشروع حسب نسبة الإنجاز الهندسية ووفق جدول الدفعات المتفق عليه في عقد البيع.
تعديل المخططات والمواصفات
لا يملك المطور حرية مطلقة في إجراء تغييرات جوهرية على المشروع بعد البيع، إذ تنص اللائحة التنفيذية على عدم جواز تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين، وهذه نقطة مهمة يجب على المشتري الانتباه إليها عند مقارنة الوحدة التي تم التعاقد عليها بما يتم تنفيذه فعليًا.
ضمانات العيوب والأعمال الإنشائية
توضح الهيئة أن مدة ضمان أعمال البناء المتعلقة بالأساسات والخرسانات والعزل تبلغ 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، بينما تبلغ مدة ضمان التركيبات الميكانيكية والكهربائية سنة واحدة من تاريخ التسليم، ويجب مراجعة تفاصيل الضمانات داخل العقد والوثائق الخاصة بالمشروع لمعرفة نطاق كل ضمان وشروط تطبيقه.
اقرأ ايضا: عيوب البيع على الخارطة وأهم المخاطر قبل الشراء
التعويض عند تأخر المطور
إذا تأخر المطور عن تسليم الوحدة، فإن التعويض لا يحدد بمبلغ ثابت لجميع المشروعات، بل يكون وفق اتفاق الأطراف، وتوضح الهيئة العامة للعقار أن التعويض يجب ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة من مقيم معتمد، لذلك يجب التأكد من وجود بند واضح في العقد يحدد آلية التعويض عند التأخير بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة.
كيف يعمل حساب الضمان وجدول الدفعات؟
حساب الضمان هو حساب بنكي مستقل خاص بالمشروع، ويكون بالريال السعودي وله رقم موحد يستخدم مرجعًا للإيداع، ولا يجوز للمطور الصرف منه إلا للأغراض الخاصة بالمشروع ووفق أحكام النظام واللائحة، كما لا تصدر عليه بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
ويتم الصرف من حساب الضمان بموجب وثيقة صرف يقدمها المطور إلى البنك وتكون مصادقًا عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتتضمن قيمة المبلغ ومبررات الصرف، وتساعد هذه الآلية على ربط أموال المشترين بالمشروع المرخص وتقليل مخاطر توجيهها إلى مشروعات أو أغراض أخرى.
ما التزامات المطور والمشتري بعد توقيع العقد؟
بعد توقيع العقد يلتزم المطور بتنفيذ المشروع وفق المخططات والمواصفات المعتمدة والالتزام بالجدول الزمني ومتطلبات حساب الضمان والإفصاح والتقارير والضمانات المقررة، وفي المقابل يلتزم المشتري بسداد الدفعات وفق الجدول والشروط المتفق عليها والوفاء بالالتزامات الواردة في العقد، ويجب الرجوع إلى العقد والنظام عند إخلال أي طرف بالتزاماته لأن طريقة معالجة النزاع تختلف بحسب طبيعة المخالفة والبنود المتفق عليها.
ما حقوق المشتري عند التأخير أو تعثر المشروع؟
إذا تأخر المطور عن تسليم الوحدة، يكون التعويض وفق ما اتفق عليه الأطراف وبما لا يقل عن أجرة المثل للوحدة وفق ما توضحه الهيئة العامة للعقار، كما يتضمن العقد النموذجي الأحكام المتعلقة بالتعويض وفسخ العقد عند تأخر المطور، إضافة إلى المدد الإضافية التي يجوز منحها له.
وفي حالة وجود نزاع حول التعويض أو تنفيذ الالتزامات، يمكن أن يكون المسار عبر المحاكم المختصة أو المركز السعودي للتحكيم العقاري بحسب ما ينص عليه العقد، كما يمنح النظام واللائحة الهيئة صلاحيات للتعامل مع المشروعات المتعثرة، ومن ذلك إمكانية إحلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع.
قائمة فحص قبل توقيع عقد البيع على الخارطة
قبل شراء وحدة على الخارطة، استخدم القائمة التالية للتأكد من أهم عناصر الصفقة:
| البند | ما يجب التحقق منه |
|---|---|
| ترخيص المشروع | التأكد من وجود الترخيص المناسب وسريانه |
| المطور | التأكد من قيده وتأهيله لدى الهيئة |
| نموذج العقد | مراجعة البنود ومطابقتها للمتطلبات النظامية |
| مواصفات الوحدة | المساحة والتصميم والمواصفات الفنية |
| موعد التسليم | تحديد الموعد بوضوح في العقد |
| جدول الدفعات | مراجعة المبالغ ومواعيدها وآلية ارتباطها بالمشروع |
| حساب الضمان | التأكد من الحساب المخصص للمشروع |
| التعويض | مراجعة آلية التعويض عند التأخير |
| الضمانات | مراجعة ضمانات الإنشاءات والأعمال الميكانيكية والكهربائية |
| تعديل المخططات | معرفة ضوابط إجراء التغييرات |
| الفسخ | مراجعة الحالات والآثار المالية المترتبة عليه |
وإذا كنت تحتاج إلى تحديد القيمة المناسبة للوحدة قبل الشراء، يمكنك التعرف على ما هو التقييم العقاري وأهميته قبل اتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك معرفة الفرق بين التقييم والتثمين العقاري.
أسئلة شائعة عن شروط البيع على الخارطة
ما أهم شروط البيع على الخارطة في السعودية؟
يجب أن يكون المطور مستوفيًا لمتطلبات القيد والتأهيل، وأن يحصل المشروع على الترخيص المطلوب، مع وجود حساب ضمان مستقل وتقديم المخططات ودراسة الجدوى والعقود والمستندات اللازمة والتعاقد مع الاستشاري والمحاسب القانوني، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط التسويق وتحصيل الأموال والإفصاح وتنفيذ المشروع.
كيف أتحقق من أن مشروع البيع على الخارطة مرخص؟
يمكن التحقق من المشروع والمطور من خلال خدمات البيع والتأجير على الخارطة التابعة للهيئة العامة للعقار، ويُنصح بإجراء التحقق قبل توقيع عقد البيع أو تحويل أي مبالغ، وعدم الاعتماد على الإعلان التسويقي وحده لإثبات حصول المشروع على الترخيص.
هل يجوز دفع مبلغ حجز قبل صدور رخصة البيع على الخارطة؟
نعم، خلال مدة ترخيص تسويق المشروع يمكن للمطور استلام مبلغ حجز بشرط الإفصاح عن حالة المشروع ومخططاته المستقبلية، وألا يتجاوز مبلغ الحجز 5% من قيمة الوحدة العقارية، وأن يتم إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان المخصص للمشروع.
ماذا يحدث لمبلغ الحجز إذا لم يحصل المشروع على الترخيص؟
إذا انتهت مدة ترخيص تسويق المشروع ولم يستكمل المطور الحصول على ترخيص المشروع، تنص اللائحة التنفيذية على إعادة المبالغ المودعة في حساب الضمان إلى أصحابها، وهو ما يجعل التحقق من إيداع مبلغ الحجز في حساب الضمان خطوة أساسية بالنسبة للمشتري.
ما حقوق المشتري إذا تأخر المطور عن موعد التسليم؟
يتم تحديد التعويض وفق اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة من مقيم معتمد، كما يجب أن يتضمن العقد الأحكام المتعلقة بالتعويض والفسخ عند تأخر المطور ومدة تنفيذ المشروع والمدد الإضافية المسموح بها، لذلك يجب مراجعة هذه البنود قبل توقيع العقد.
هل يستطيع المطور تغيير مخططات المشروع بعد البيع؟
لا يستطيع المطور تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة بصورة منفردة، إذ تنص اللائحة التنفيذية على عدم جواز تعديلها إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين، ولذلك يجب على المشتري الاحتفاظ بالمخططات والمواصفات المتفق عليها لمقارنتها بالتنفيذ الفعلي للمشروع.
ما مدة رخصة تسويق مشروع البيع على الخارطة؟
تكون مدة ترخيص تسويق المشروع العقاري بما لا يتجاوز 180 يومًا، ويمكن تمديدها للمشروعات التي لا تتطلب استلام أموال حجز من المشترين أو المستأجرين لمدة أو مدد مماثلة وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
الخاتمة
يساعد فهم شروط البيع على الخارطة في السعودية على حماية حقوق المطور والمشتري وتقليل المخاطر المرتبطة بشراء العقار قبل اكتمال إنشائه، ولا يقتصر الأمر على وجود عقد بيع فقط، بل يبدأ بتأهيل المطور وترخيص المشروع وفتح حساب الضمان، ويمتد إلى تنظيم الدفعات والإفصاح والضمانات والتعويض ومتابعة تنفيذ المشروع.
وتساعدك حلول التصنيف في استكمال متطلبات خدمات تأهيل المطور العقاري وتجهيز المتطلبات اللازمة للمشروعات العقارية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
